بإمامة الأئمّة الاثنى عشر، تخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة، لأنّ الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة على أسماء الأئمّة وخصوصياتهم وإن كان الخواص منهم عارفين بها.

التوسّع في اطلاق الصحيح:

قال الشهيد الأوّل: وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع[1].

وقال الشهيد الثاني: وقد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي الأمرين، وهما: كون الراوي ـ باتّصال ـ عدلاً إماميّاً، وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع.

وبهذا الاعتبار يقولون كثيراً: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا أو في صحيحه كذا،مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.

ومثله وقع لهم في المقطوع كثيراً .

وبالجملة، يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولاً إماميّين ، وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتّى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المرويّة عن غير إماميّ بسبب صحّة السند إليه، وقالوا في صحيحة فلان: وجدناها صحيحة بمن عداه.

وفي الخلاصة: إنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة[2]، وإلى عائذ