وأمّا أهل الحديث من السنّة فعرّفوا «الصحيح» بأنّه:
«ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة».
وقالوا: إنّ أوّل مصنّف في الصحيح المجرّد صحيح البخاري ثمّ مسلم، وإذا قيل: صحيح، فهذا معناه لا أنّه مقطوع به[2]، فإذا قيل: غير صحيح، فمعناه لم يصحّ إسناده. ثمّ عرّفوا الحسن بأنّه: «هو ما عرف مخرجه
[1]
محمّد بن مكي ـالشهيد الأوّلـ: الذكرى: ص4، وقد ذكرنا ملخّص كلامه وحذفنا ما لا صلة له بنفس المصطلحات، وسيوافيك ما حذفنا منه في بحث مفرد، وتقسيم الخبر إلى الموثّق من خواصّ علمائنا والعامّة يدخلونه في قسم الصحيح كما نبّه عليه والد شيخنا البهائي في «وصول الاخيار إلى اُصول الأخبار» ص97. [2] و إن كانوا عملاً يعاملوه معاملة المقطوع به لوكان في الصحيحين.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 48