ابن هاشم: «فلأنّ التحقيق أنّ (الحسن) يشارك (الصحيح) في أصل العدالة، و إنّمايخالفه في الكاشف عنها، فإنّه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزمه بخلاف الحسن فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال، وبهذا يزول الإشكال في القول بحجّية الحسن مع القول باشتراط عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب»[1].

وممّن نبّه على هذه النكتة السيّد المحقّق الكاظمي في شرح العدّة فقال ـ بعد ذكر تلك الألفاظ ـ: وكذلك قولهم من «خواصّ الشيعة» كما قال أبو جعفر (عليه السلام)لحمدان الحضيني ـ أخي محمّد بن إبراهيم الحضيني ـ: رحم اللّه أخاك ـ يعني محمـّـد ـ فإنّه من خصّيصي شيعتي. ومن اكتفى في العدالة بحسن الظاهر ـ ولو في تعريفهاـ هان عليه الخطب[2].

وقال أيضاً:

« وعلى ما ذكر ( دلالة كثير من المدائح على حسن الظاهر الكاشف عن العدالة) يمكن دعوى اتّحاد اصطلاح القدماء مع المتأخّرين في الصحيح، أو أعمّيّة الأوّل من جهة دخول الموثّق فيه».

ومن جميع ذلك ظهر أنّه لا يجوز للمستنبط الإتّكال على تصحيح الغير وتحسينه و تضعيفه، بل الواجب عليه النظر والتأمّل في ألفاظ المدح المذكورة في التراجم، والنظر في مداليلها، وما تكتنفها من القرائن حتى