الذمّي[1] في باب الوصيّة في حقّ المسلم خرج بالدليل[2].

واستدلّوا على ذلك بأنّه يجب التثبّت عند خبر الفاسق، وهو من خرج عن طاعة اللّه فيعمّ الكافر.

2 ـ العقل:

فلا يقبل خبر المجنون، خصوصاً المطبق دون الإدواري حال إفاقته التامّة، وهو ممّا اتّفق عليه عقلاء العالم إذ لا عبرة بقوله.

3 ـ البلوغ:

فلا يعتبر خبر الصبي غير المميّز، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان، والمشهور عدم القبول.

4 ـ الإيمان:

والمراد به كونه إماميّاً اثني عشريّاً، واشتراطه هو المشهور[3]وقد اعتبر هذا الشرط جمع منهم الفاضلان والشهيدان، وصاحبي المعالم[4] والمدارك، وغيرهم، ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة،