إطلاقيه المتقدمين[1] والموقوف والمعلّق والمقطوع والمنقطع والمعضل.

ولأجل ذلك خصّه بعضهم بمعنى آخر حتى يتميّز عن غيره، و هو كلّ حديث أسنده التابعي إلى النبي من غير ذكر الواسطة، كما إذا قال سعيد ابن جبير: قال رسولاللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم، وقدأكثر سعيد بن المسيّب من قوله قال رسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وقد عامل محدّثوا العامّة مراسيله معاملة المسند، فقال إمام الحرمين: والمرسل ما لم يتّصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجّة، إلاّ مراسيل ابن المسيّب، فإنّها فتّشت فوجدت مسانيد[2].

الآراء في حجيّة المرسل:

1 ـ القبول مطلقاً; نسب إلى محمّد بن خالد البرقي والد أحمد مؤلّف المحاسن وربّما ينسب إلى الثاني، والأوّل أدرك الرضا والجواد ـ عليهما السّلامـ وتوفّي الثاني عام 274 هـ أو 280هـ .

2 ـ عدم القبول، وهو خيرة العلاّمة في تهذيب الأُصول[3].

3 ـ القبول إن كان الراوي ممّن عرف أنّه لا يرسل إلاّ مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير، وهو قول ثان للعلاّمة، وخيرة القمي في قوانينه.

4 ـ إن كان الراوي ممّن عرف أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة فهو مقبول