الفصل الرابع:

في ما يختصُّ من الأوصاف بالقسم الضعيف

1 ـ الموقوف :

وهو على قسمين: مطلق ومقيّد، فإن جاء مطلقاً فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام، من قول أو فعل، أو غيرهما، سواء أكان السند متصلاً إلى المصاحب أم منقطعاً، وأما إذا أُخِذَ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلاّ مقيّداً، فيقال وقفه فلان على فلان إذا كان الموقوف عليه غيرمصاحب، وقد تقدّم أنّه ربّما يطلق الأثر على المروي عن الصحابي كما يطلق الخبر على المرفوع إلى المعصوم، ولكنّه اصطلاح ليس بشائع.

قال النووي: الموقوف هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه، متصلاً كان أو منقطعاً، ويستعمل في غيرهم مقيّداً، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر[1].

وأكثر ما رواه المحدّثون في تفسير الآيات عن الصحابة موقوف