له لا من كونها معذبة به و الوجه الجامع بين المسألتين وجود الحكم المضاف إلى المعنى في غير المحل الذي قام به ذلك المعنى و هل العلم مثل الإرادة في هذا الباب و غيره من الصفات أم لا فيقوم العلم بزيد و لا يعلم به زيد و يعلم به عمر و هذا محال عقلا و لكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك فإن أردت تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة فانظر ما أنت مجمع عليه مع أصحابك إن الحق سبحانه يتعالى عن الحلول في الأجسام فإن الإنسان إنما يبصر ببصره القائم بجارحة عينه في وجهه و يسمع بسمعه القائم بجارحة أذنه و يتكلم بالكلام الموجود في تحريك لسانه و تسكينه و شفتيه و مخارج حروفه من صدره إلى شفتيه ثم إن هذا الشخص يعمل بطاعة اللّٰه تعالى الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات فينتج له هذا العمل نفي سمعه و بصره و كلامه و جميع معانيه من بطش و سعي التي كانت توجب له أحكامها فكان ينطلق عليه من أحكامها سميع بصير متكلم إلى غير ذلك فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع بسمعه و يبصر بالله بعد ما كان يبصر ببصره مع العلم بأن اللّٰه يتقدس أن تكون الأشياء محلا له أو يكون هو محلا لها فقد سمع العبد بمن لم يقم به و أبصر بما لم يقم به و تكلم بما لم يقم به فكان الحق سمعه و بصره و يده فهكذا وجود العذاب في المحال التي لم تقم بها الصفة التي يكون حكمها العذاب كما قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في المحل و أنت القائل به و لا فرق بين المسألتين و قد أنشد في ذلك صاحب محاسن المجالس

فهل سمعتم بصب سليم طرف سقيم
منعم بعذاب معذب بنعيم
و أنشد أبو يزيد الأكبر طيفور بن عيسى البسطامي يخاطب ربه عز و جل

أريدك لا أريدك للثواب و لكني أريدك للعقاب
و كل ما ربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب
فطلب اللذة في العذاب و هذا عكس الحقائق في العقل و لكن أهل الكشف و الذوق وجدوا أمورا أحالها العقل و إن كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرهما و من هذا الباب قال اللّٰه للنار كُونِي بَرْداً وَ سَلاٰماً و النار لا تكون بردا في العقل إذ لو كانت بردا لبطلت الحقائق أن تكون حقائق فقد جاء الذوق في تجليه بخلاف ما يعطيه العقل و إن كنا نحن نعرف ما قاله الحق في ذلك و لمن خاطب به و لكن جئنا بذلك تأنيسا للمريد ليتحقق أَنَّ اللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ و أن قدرته مطلقة على إيجاد المحال لو شاء وجوده كما ذكره في كتابه عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطيه دليله فقال لَوْ أَرٰادَ اللّٰهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاَصْطَفىٰ مِمّٰا يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ سُبْحٰانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ فألحقه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلهية و العقل قد دل على إن ذلك محال لا من كونه لم يرده فكانت هذه الآية أولها جرح جرح به العقل في صحة دليله ليبطله ثم داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله سبحانه أي هو المنزه أن يكون لأحديته ثان غير أن في قوله القهار أسرارا من اعتبرها لمن يكون قهارا و جميع الأفعال إنما هي أحكام أسمائه في الكون فلا فعل لأحد إلا لله فالأفعال كلها من الاسم القادر و القاهر فما يقهر بالاسم القاهر إلا موجد ذلك الفعل في الكون و هو أثر القاهر فما قهر إلا نفسه و هو أثر الاسم القادر فما قهر إلا الاسم القادر و هو المشارك له في وجود العين فما قهر القاهر القادر إلا بالاسم القادر فالقادر نفسه قهر بالاسم القاهر إلا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد فيكون عند ذلك القهر مضافا إلى الاسم المريد و لكن ما يمنع إلا بالاسم القاهر للعين التي تهيأت لقبول الوجود فقهرتها المشيئة و أخرتها عن الوجود لأن لها الترجيح فقد حصلت لك بما أوردته من الأنس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيما تعطيه طريقة القوم وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

«الباب الأحد و الثمانون و مائتان في معرفة منزل الضم و إقامة الواحد مقام الجماعة
من الحضرة المحمدية»

صلاة العصر ليس لها نظير لنظم الشمل فيها بالحبيب
هي الوسطى لأمر فيه دور محصلة على أمر عجيب
و ما للدور من وسط تراه و لا طرفين في علم اللبيب