responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 60

صورة حيوان كانت و لا فائدة لنا في ذكر ما ذكروه في صورتها فكانت تلك الصورة إذا هفت أو ظهرت منها حركة خاصة بصروا فسكن قلبهم عند رؤية تلك العلامة من تلك الصورة التي سماها سكينة و إن السكينة المعلومة إنما محلها القلوب فلم يجعل لهذه الأمة علامة خارجة عنهم على حصولها فليس لهم علامة في قلوبهم سوى حصولها فهي الدليل على نفسها ما تحتاج إلى دليل من خارج كما كان في بنى إسرائيل

[السكينة هي سكون النفس للموعود أو للحاصل]

فبدء السكينة قد بيناه و أما السكينة فهي الأمر الذي تسكن له النفس لما وعدت به أو لما حصل في نفسه من طلب أمر ما و سميت سكينة لأنها إذا حصلت قطعت عنه وجود الهبوب إلى غير ما سكنت إليه النفس و منه سمي السكين سكينا لكون صاحبه يقطع به ما يمكن قطعه به و هذا اللفظ مشتق من السكون و هو الثبوت و هو ضد الحركة فإن الحركة نقلة فالسكينة تعطي الثبوت على ما سكنت إليه النفس و لو سكنت إلى الحركة هذا حقيقتها و لا يكون ذلك إلا عن مطالعة أو مشاهدة فتنزل عليهم و هم مؤمنون فتنقلهم بنزولها عن رتبة ما كانوا به مؤمنين إلى مقام معاينة ذلك و هو تضاعف إيمانهم بالعيان لِيَزْدٰادُوا إِيمٰاناً مَعَ إِيمٰانِهِمْ أ لا ترى إلى قوله تعالى إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعٰاسَ أَمَنَةً مِنْهُ إلا أن الأمنة هي السكينة لا غيرها وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

(السؤال الثامن و العشرون)ما العدل

الجواب العدل هو الحق المخلوق به السموات و الأرض فسهل ابن عبد اللّٰه و غيره يسميه العدل و أبو الحكم عبد السلام بن برجان يسميه الحق المخلوق به لأنه سمع اللّٰه يقول مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ و مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ و بِالْحَقِّ أَنْزَلْنٰاهُ أي بما يجب لذلك المخلوق مما تقتضيه حالة خاصة بقوله تعالى ثُمَّ هَدىٰ أي بين أنه أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أي ما خلقه إلا بالحق و هو ما يجب له

[نسبة الممكنات فيما يجب لها من الوجود ليست واحدة]

فالعالم على الحقيقة هو اللّٰه الذي علم ما تستحقه الأعيان في حال عدمها و ميز بعضها عن بعض بهذه النسبة الإحاطية و لو لا ذلك لكانت نسبة الممكنات في قضية العقل فيما يجب لها من الوجود نسبة واحدة و ليس الأمر كذلك و لا وقع كذلك بل علم سبحانه ما يتقيد من الممكنات في وجوده بأمس لا يمكن عنده أن يوجده اليوم و لا في غد فإنه من تمام خلقه تعيين زمانه و هو القدر و هي الأقدار أي مواقيت الإيجاد فهو سبحانه يخلق من غير حكم قدر عليه في خلقه و المخلوقات تطلب الأقدار بذاتها ف‌ أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ من زمانه فيمن يتقيد وجوده بالزمان و من حاله فيمن يتقيد وجوده بالحال و من صفته فيمن يتقيد وجوده بالصفة فإن قلت فيه مختار صدقت و إن قلت حكيم صدقت و إن قلت لم يوجد هذه الأمور على هذا الترتيب إلا بحسب ما أعطاه العلم صدقت و إن قلت ذاته اقتضت أن يكون خلق كل شيء على ما هو عليه ذلك الشيء في ذاته و لوازمه و أعراضه لا تتبدل و لا تتحول و لا في الإمكان أن يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك الممكن صدقت فبعد أن أعلمتك صورة الأمر على ما هو عليه فقل ما تشاء فإن قولك من جملة من أعطى خلقه في ظهوره منك فهو من جملة الأعراض في حقك و له صفة ذاتية و لازمة و عرضية من حيث نفسه فاعلم ذلك

[الميل إلى الحق عدل و عنه جور]

و أما تحقيق هذا الاسم لهذه النسبة فاعلم أن العدل هو الميل يقال عدل عن الطريق إذا مال عنه و عدل إليه إذا مال إليه و سمي الميل إلى الحق عدلا كما سمي الميل عن الحق جورا بمعنى إن اللّٰه خلق الخلق بالعدل أي أن الذات لها استحقاق من حيث هويتها و لها استحقاق من حيث مرتبتها و هي الألوهية فلما كان الميل مما تستحقه الذات لما تستحقه الألوهية التي تطلب المظاهر لذاتها سمي ذلك عدلا أي ميلا من استحقاق ذاتي إلى استحقاق إلهي لطلب المألوه ذلك الذي يستحقه و من أعطى المستحق ما يستحقه سمي عادلا و عطاؤه عدلا و هو الحق فما خلق اللّٰه الخلق إلا بالحق و هو إعطاؤه خلقه ما يستحقونه و ليس وراء هذا البيان و بسط العبارة ما يزيد عليها في الوضوح

(السؤال التاسع و العشرون)ما فضل النبيين بعضهم على بعض و كذلك الأولياء

الجواب قال تعالى وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىٰ بَعْضٍ وَ آتَيْنٰا دٰاوُدَ زَبُوراً و قال في حق الناس وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ هذا عموم في الناس فدخل الأولياء في عموم هذه الآية و قال في حق المؤمنين و العلماء يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ

[اختلاف العلماء في التفاضل بين الأنبياء]

فاختلف أصحابنا في مثل هذا فذهب ابن قسي إلى أن كل واحد منهم فاضل مفضول ففضل هذا هذا بأمر ما و فضله المفضول من ذلك الأمر بأمر آخر فهو فاضل بوجه و مفضول بوجه لمن فضل عليه فادى إلى التساوي في الفضلية فصاحب

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست