responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 56

النسب أ لا ترى قوله وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً و قوله إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فنفى الشيئية عنه و أثبتها له و العين هي العين لا غيرها

(السؤال الثالث و العشرون)ما معنى
قوله عليه السلام كان اللّٰه و لا شيء معه

الجواب لا تصحبه الشيئية و لا تنطلق عليه و كذلك هو و لا شيء معه فإنه وصف ذاتي له سلب الشيئية عنه و سلب معية الشيئية لكنه مع الأشياء و ليست الأشياء معه لأن المعية تابعة للعلم فهو يعلمنا فهو معنا و نحن لا نعلمه فلسنا معه

[الزمان و الآن و الوجود و الإمكان]

فاعلم إن لفظة كان تعطي التقييد الزماني و ليس المراد هنا به ذلك التقييد و إنما المراد به الكون الذي هو الوجود فتحقيق كان إنه حرف وجودي لا فعل يطلب الزمان و لهذا لم يرد ما يقوله علماء الرسوم من المتكلمين و هو قولهم و هو الآن على ما عليه كان فهذه زيادة مدرجة في الحديث ممن لا علم له بعلم كان و لا سيما في هذا الموضع و منه كٰانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوراً و غير ذلك مما اقترنت به لفظة كان و لهذا سماها بعض النحاة هي و أخواتها حروفا تعمل عمل الأفعال و هي عند سيبويه حرف وجودي و هذا هو الذي تعقله العرب و إن تصرفت تصرف الأفعال فليس من أشبه شيئا من وجه ما يشبهه من جميع الوجوه بخلاف الزيادة بقولهم و هو الآن فإن الآن ندل على الزمان و أصل وضعه لفظة تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين الماضي و المستقبل و لهذا قالوا في الآن إنه حد الزمانين فلما كان مدلولها الزمان الوجودي لم يطلقه الشارع في وجود الحق و أطلق كان لأنه حرف وجودي و تخيل فيه الزمان لوجود التصرف من كان و يكون فهو كائن و مكون كقتل يقتل فهو قاتل و مقتول و كذلك كن بمنزلة اخرج فلما رأوا في الكون هذا التصرف الذي يلحق الأفعال الزمانية تخيلوا أن حكمها حكم الزمان فأدرجوا الآن تتمة للخبر و ليس منه فالمحقق لا يقول قط و هو الآن على ما عليه كان فإنه لم يرد و يقول على اللّٰه ما لم يطلقه على نفسه لما فيه من الإخلال بالمعنى الذي يطلبه حقيقة وجود الحق خالق الزمان فمعنى ذلك اللّٰه موجود و لا شيء معه أي ما ثم من وجوده واجب لذاته غير الحق و الممكن واجب الوجود به لأنه مظهره و هو ظاهر به و العين الممكنة مستورة بهذا الظاهر فيها فاتصف هذا الظهور و الظاهر بالإمكان حكم عليه به عين الظهر الذي هو الممكن فاندرج الممكن في واجب الوجود لذاته عينا و اندرج الواجب الوجود لذاته في الممكن حكما فتدبر ما قلناه

[لا ينبغي لنا أن نشرح ما ليس بذوق لنا]

و اعلم أن كلامنا في شرح ما ورد إنما هو على قول الولي إذا قال مثل هذا اللفظ أو نطق به من مقام ولايته لا من مقام الرتبة التي منها بعث رسولا فإن الرسول إذا قال مثل هذا اللفظ في المعرفة بالله من مقامه الاختصاصي فلا كلام لنا فيه و لا ينبغي لنا أن نشرح ما ليس بذوق لنا و إنما كلامنا فيه من لسان الولاية فنحن نترجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حالها هذا غاية الولي في ذلك

[المعية و الشيئية]

و لا شك أن المعية في هذا الخبر ثابتة و الشيئية منفية و المعية تقتضي الكثرة و الموجود الحق هو عين وجوده في نسبته إلى نفسه و هويته و هو عين المنعوت به مظهره فالعين واحدة في النسبتين فهذه المعية كيف تصح و العين واحدة فالشيئية هنا عين المظهر لا عينه و هو معها لأن الوجود يصحبها و ليست معه لأنها لا تصحب الوجود و كيف تصحبه و الوجوب لهذا الوجود ذاتي و لا ذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي فهو يقتضيها فيصح إن يكون معها و هي لا تقتضيه فلا يصح أن تكون معه فلهذا نفى الشيء أن يكون مع هوية الحق لأن المعية نعت تمجيد و لا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجودي لذاته فإن الشيء لا يكون مع الشيء إلا بحكم الوعيد أو الوعد بالخير و هذا لا يتصور من الدون للأعلى فالعالم لا يكون مع اللّٰه أبدا سواء اتصف بالوجود أو العدم و الواجب الوجود الحق لذاته يصح له نعت المعية مع العالم عدما و وجودا

(السؤال الرابع و العشرون)ما بدء الأسماء

الجواب إطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضي أمرين الواحد سؤال عن أول الأسماء و الثاني سؤال عما تبتدئ به الأسماء من الآثار و هذان الأمران فرعان عن مدلول لفظ الأسماء ما هو هل هو موجود أو عدم أو لا وجود و لا عدم و هي النسب فلا تقبل معنى الحدوث و لا القدم فإنه لا يقبل هذا الوصف إلا الوجود أو العدم

[الذات و الأسماء و النسب و المظاهر]

فاعلم إن هذه الأسماء الإلهية التي بأيدينا هي أسماء الإلهية التي سمى بها نفسه من كونه متكلما فنضع الشرح الذي كنا نوضح به مدلول تلك الأسماء على هذه الأسماء التي بأيدينا و هو المسمى بها من حيث الظاهر و من حيث كلامه و كلامه علمه و علمه ذاته فهو مسمى بها من حيث ذاته و النسب لا تعقل للموصوف بالأحدية من

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست