الذي يرى أن الوجود ليس سوى عين الحق فهو من حيث عينه لا تقوم به العلل غير أنه لما ظهر في أعين الناظرين إليه في صور مختلفة حكمت عليه بذلك أحكام أعيان الممكنات ظهر معتلا بحكم العرض الذي عرض لا عين الناظرين إليه و هو في نفسه على ما هو عليه كما يعرض للنور في عين الناظر صور الألوان و هو في نفسه غير متلون فهذا قد عاد الصحيح معتلا و أما الاعتماد على الكنايات لأنها أعرف المعارف و الاعتماد لا يكون إلا على معروف لأجل التعيين فلو كان منكرا لم يتميز و لم يتعين فيكون الاعتماد على غير معتمد و الأسماء لا تقوى قوة الكنايات فلا يخيب المعتمد على الكنايات و قد يخيب المعتمد على الأسماء لأنها لا تقوى قوة الكنايات في المعرفة و أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة لأنه لا يتغير و الأسماء قد تنتقل و تستعار فمن اعتمد على الاسم في حال كونه معارا أو منتقلا يخيب المعتمد عليه فالمستعار كالاشتعال الذي هو اسم مخصوص نعت من نعوت أحوال النار المركبة فاستعير للشيب في قوله وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً و أما الانتقال فمثل قوله جِدٰاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فنقل اسم المريد لمن ليس من شأنه أن يريد فإن اعتمد على هذا الاسم في حال نقله خاب المعتمد عليه و الكنايات ليست كذلك و لها فتوح المكاشفة بالحق و فتوح الحلاوة في الباطن كما للأسماء فتوح العبارة

«الفصل التاسع و الأربعون»فيما يعدم و يوجد

مما يزيد على الأصول كالنوافل مع الفرائض اعلم أنه لا يسمى بالزائد من تطلبه الذات لكمال حقيقتها فما زاد على أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فهو زائد و هو إذا عدم لم يتأثر المعدوم عنه بعدمه و إن وجد لم يزد الموجود فيه في ذاته شيئا لم يكن عليه مثل الأحوال عند أصحاب المقامات إن وجدت فيهم لم يزد ذلك في مكانتهم و إن عدمت لم ينقص عدمها من مكانتهم و لذلك هي مواهب

«الفصل الخمسون»في الأمر الجامع

لما يظهر في النفس من الأحكام في كل متنفس حقا مشبها و خلقا و حياة و نطقا و ما نفس به من الأقسام الإلهية

[إن اللّٰه أفاض للموجودات دائما]

اعلم أن الإمداد الإلهي للموجودات لا ينقطع فإذا قصر فمن القابل لا من جانب الممد فإن أضيف عدم الإمداد في أمر معين إلى جانب الحق فذلك القصر إمداد المصلحة في حق ذلك الممنوع فإنه العالم بمصالح المخلوقات و لهذا ينبغي للعلماء بالله أن لا يعينوا عند سؤالهم حاجة بعينها و ليسألوا ما لهم فيه الخير من غير تعيين فكم من سائل عين فلما قضيت حاجته لحكمة يعلمها اللّٰه أدركه الندم بعد ذلك على ما عين و تمنى أنه لم يعين فالإمداد تنفس رحماني و الإمداد الإلهي في الموجودات طبيعي و مزاد فالطبيعي ما تمس الحاجة إليه لقوام ذاته و دفع ألم يقوم به و المزاد ما يزيد على هذا مما لا يحتاج في نفسه إليه هذا إذا كان من أهل اللّٰه القائلين بالري عند الشرب و من لا يقول بالري فما ثم إمداد مزاد بل كله طبيعي و المزاد على قسمين و هو ما يمده به الحق مما يحتاج إليه الغير و فيه يقول اللّٰه آمرا نبيه صلى اللّٰه عليه و سلم وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً و هذا المزادان كان عن طلب من الغير و هو الموجب للزيادة مثل ما هو في نفس القاري فيء آمن و آدم أو يكون و إن كان إمداد من اللّٰه لهذا العبد ليمد به من يعلم اللّٰه أنه محتاج إليه ليشرف الواسطة بذلك فيجد هذا العبد في نفسه علما لا يقتضيه حاله فيعلم أن المراد به التعليم و الإمداد للغير و مثاله في نفس القاري جاء و شاء و دابة و طامة و هو الموجب للزيادة في الإمداد فدابة و طامة صورتان تدبرهما روح واحدة و هو التضعيف و الهمزة نصف حرف عند بعضهم و هو الاسم الظاهر و الألف نصف حرف و هو الاسم الباطن فالمجموع حرف واحد و هو السبب الموجب لزيادة الإمداد لما يعلم الممد من حاجته إلى ذلك أو لطلبه و على كل حال فنفس الرحمن فيه موجود و الزيادة في الإمداد على قدر الحاجة أو الطلب فيفضل بعضه على بعض فالمفضول قصر و جزر عن المد إلا طول الأفضل فاعلم ذلك فالمد إمداد محسوس ظاهر و الجزر إمداد معنوي يطلق عليه اسم النقيض فاعلم ذلك

«وصل»

إذا اجتمع عارفان في حضرة شهودية عند اللّٰه ما حكمهما و هذه مسألة سألني عنها شيخنا يوسف بن يخلف الكومي سنة ست و ثمانين و خمسمائة فقلت له يا سيدي هذه مسألة تفرض و لا تقع إلا إذا كان التجلي في حضرة المثل كرؤيا النائم و كحال الواقعة و أما في الحقيقة فلا لأن الحضرة لا تسع اثنين بحيث أن يشهد معها غيرها بل لا يشهد عينها في تلك الحضرة فأحرى أن يشهد عينا زائدة و لكن يتصور هذا في تجلى المثال فإذا اجتمعا