عن البلوغ إلى ذلك فيحصل لهم العلم بأنه ثم من لا يعلم فترك العلامة علامة فقد تميز عن خلقه بسلب لا بإثبات و قد تكون المعرفة به من كونه إلها فيعلم ما تستحقه المرتبة فيجعلون ذلك صفة لمن قامت به تلك المرتبة و ظهر فيها فيكون علمهم بما تقتضيه الرتبة علمهم بصاحبها إذ هو المنعوت بها فهو المنعوت بكل ما ينبغي لها أن توصف به و على الحقيقة يعلم أن هذا علم بالمرتبة لا به لكن يعلم أنه ما في وسع الممكن أكثر من هذا في باب النظر و إقامة الأدلة فإن كشف اللّٰه عن بصر الممكن بتجل يظهر له به الحق يعلم عند ذلك ما هو الأمر عليه فيكون بحسب ما يعلمه و من أهل النظر من يروم هذا الحكم الذي ذهب إليه صاحب التجلي و لكن لا يقوى فيه لأنه خائف من الغلط في ذلك لعدم الذوق فهو يرومه و لا يظهر به و المعتمدون على هذا الأصل على طبقات لاختلافهم في أحوالهم فمنهم من يعتمد عليه في كل شيء عند ظهور ذلك الشيء و منهم من يعتمد عليه في الأشياء قبل ظهور الأشياء و منهم من ترده الأشياء إليه فيعتمد عليه بعد أن كان يعتمد على الأشياء و ذلك كله راجع إلى استعداداتهم

[علم السكون و الحركة]

و اعلم أن هذا الباب يتضمن علم السكون و الحركة أي علم الثبوت و الإقامة و علم التغيير و الانتقال قال تعالى وَ لَهُ مٰا سَكَنَ أي ما ثبت فإن نعت القديم ثابت و نعت المحدثات يثبت لثبوتها و يزول لزوالها و يتغير عليها النعت لقبولها التغيير لأنها كانت معدومة فوجدت فقبلت الوجود فلم تثبت على حالة العدم فلما كان أصلها قبول التنقل من حال إلى حال تغيرت عليها النعوت فلم تثبت الأعلى التغيير لا على نعت معين و السكون أيضا لما كان عدم الحركة لا يصح فيه دعوى أضافه الحق إليه و الحركة لما كانت الدعوى تصحبها أي تصحب لمن ظهر بها لم يقل تعالى إنه له ما تحرك فإن الدعوى تدخلها من المحركين و الوجه الثبوت لا العدم فله الثبوت و للعالم الزوال و إن ثبت فإن ذلك ليس من نفسه و إنما ذلك من مثبته

قال النبي صلى اللّٰه عليه و سلم لما بلغه قول لبيد

ألا كل شيء ما خلا اللّٰه باطل
قال هذا أصدق بيت قالته العرب و إن كانت الأشياء موجودة فهي في حكم العدم لجواز ذلك عليها و إن لم يقع و الاعتماد لا نشك أنه سكون إلى من يعتمد عليه لا بد من ذلك و لا يعتمد إلا على من له ثبوت الوجود و لا يقبل التغيير و لا الانتقال من حال الثبوت و من علم أنه يقبل الانتقال من الثبوت لا يعتمد عليه لأنه يخون المعتمد عليه ذلك الاعتماد لارتباطه بمن لا ثبوت له فلا يعتمد على محدث إلا عن كشف و إعلام إلهي فيكون اعتمادنا على من له نعت الثبوت كاعتمادنا على الشرائع فيما يجب الايمان به فلو لا التعريف الإلهي بما أظهره من الآيات على صدقه لم نثبت على ذلك كما لا نثبت على الحكم ثبوت من لا ينتقل لجواز النسخ و كل ذلك شرع يجب الايمان به فإن النسخ لما كان عبارة عن انتهاء مدة ذلك الحكم أعقبه حكم آخر لا أن الأول استحال بل انقضى لانقضاء مدته لارتباطه في الأصل بمدة يعلمها اللّٰه معينة و إن لم نعلم نحن ذلك فلا نعتمد على سبب محدث عادي إلا بإعلام من اللّٰه إنه يثبت حكمه كالإيمان الذي تثبت معه السعادة فيعتمد عليه فنقول إن السعادة مرتبطة بالإيمان بالله و بما جاء من عنده لإعلام الحق بذلك و لا يعتمد عليه في بقائه بالشخص الذي نراه مؤمنا فإنه قد يقوم به أمر عارض يحول بينه و بين الايمان الذي يعطي السعادة فتنتفى السعادة عنه لانتفاء الايمان بخلاف العلم فإن العلم له الثبوت و لا تؤثر فيه الغفلات فإنه لا يلزم العالم الحضور مع علمه في كل نفس لأنه وال مشغول بتدبير ما ولاة اللّٰه عليه فيغفل عن كونه عالما بالله و لا يخرجه ذلك عن حكم نعته بأنه عالم بالله مع وجود الضد في المحل من غفلة أو نوم و لا جهل بعد علم أبدا إلا إن كان العلم قد حصل عن نظر في دليل عقلي فإن مثل ذلك ليس عندنا بعلم لتطرق الشبه على صاحبه و إن وافق العلم و إنما العلم من لا يقبل صاحبه شبهة و ذلك ليس إلا علم الأذواق فذلك الذي نقول فيه إنه علم وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

«الفصل السادس و الأربعون»في الاعتماد على العالم

من كونه هو الكتاب المسطور في رق الوجود المنشور في عالم الأجرام الكائن من الاسم اللّٰه الظاهر

[الاعتماد على صاحب علم إلهى]

اعلم أن هذا الاعتماد لا يصح إلا أن يكون صاحبه صاحب علم بتعريف إلهي و ذلك أن العالم إنما جئنا به بهذه اللفظة لنعلم إنا نريد به جعله علامة و لما ثبت أن الوجود عين الحق و أن ظهور تنوع الصور فيه علامة على أحكام أعيان الممكنات الثابتة فسميت تلك الصور الظاهرة بالحكم في عين الحق ظهور الكتاب في الرق عالما و أظهرها الاسم الإلهي الظاهر بل ظهر بها فهذا باب يتميز فيه الحق من الخلق و أن تنوع الصور لم يؤثر في العين الظاهرة