و لكن الطهارة و الحضور و الأدب و العلم بهذه الأمور لا بد منه حتى تعرف من تذكر و كيف تذكر و من يذكر و بمن تذكر و اللّٰه خير الذاكرين له و لك

(القسم الثاني) من علم الأسماء الإلهية

و هذا القسم ينقسم قسمين العلم بأسماء صفات المعاني مثل الحي و هو اسم يطلب ذاتا موصوفة بالحياة و العلم يسمى الموصوف به عالما و القادر للموصوف بالقدرة و المريد للموصوف بالإرادة و السميع و البصير و الشكور للموصوف بالسمع و البصر و الكلام و هذه كلها معان قائمة بالموصوف أو نسب على خلاف ينطلق عليه منها أسماء و لها أحكام في الموصوف بها و تلك الأسماء و إن كانت تدل على ذات موصوفة بصفة تسمى علما و قدرة و لكن لها مراتب كمن قام به العلم يسمى عالما و عليما و علاما و خبيرا و محصيا و محيطا هذه كلها أسماء لمن وصف بالعلم و لكن مدلول كونه عالما خلاف مدلول كونه عليما و خبيرا يفهم من ذلك ما لا يفهم من العالم فإن عليما للمبالغة فيفهم منه ما لا يفهم من العالم فإن من يعلم أمرا ما من المعلومات يسمى عالما و لا يسمى عليما و لا علاما إلا إذا تعلق علمه بمعلومات كثيرة و خبير التعلق العلم بعد الابتلاء قال تعالى وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ و كذا المحصي يتعلق بحصر المعلومات من وجه يصح فهو تعلق خاص يطلبه العلم و كذلك المحيط له تعلق خاص و هو العلم بحقائق المعلومات الذاتية و الرسمية و اللفظية و ما يتناهى منها إنه متناه و ما لا يتناهى منها إنه غير متناه فقد أحاط به علما إنه لا يتناهى فإن هنا زلت طائفة كبيرة من أهل العلم و هكذا تأخذ جميع الصفات كالقادر و المقتدر و القاهر كل ذلك تطلبه القدرة و بين هذه الأسماء فرقان و إن كانت الصفة الواحدة تطلبها فإن القاهر في مقابلة المنازع و القهار في مقابلة المنازعين و القادر في مقابلة القابل للأثر فيه مع كونه معدوما في عينه ففيه ضرب من الامتناع و هي مسألة مشكلة لأن تقدم العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مرادا و لا هو صفة نفسية للممكن فهذا هو الإشكال فينبغي أن يعلم و المقتدر لا يكون إلا في حال تعلق القدرة بالمقدور لأنه تعمل في تعلق القدرة بالمقدور لإيجاد عينه كالمكتسب و الكاسب فقد بان لك الفرقان بين الأسماء و إن كانت تطلب صفة واحدة و لكن بوجوه مختلفة إذ لا يصح الترادف في العالم لأن الترادف تكرار و ليس في الوجود تكرار جملة واحدة للاتساع الإلهي فاعلم ذلك و ما وجدنا في الشرع للكلام اسما إلهيا إلا الشكور و المجيب فالكلام ما وجدنا اسما من لفظ اسمه في الشرع و كذلك الإرادة ليس لها اسم في علمي من لفظ اسمهما غير أن من أسمائها من جهة معناها أسماء الأفعال فإنه قال فَعّٰالٌ لِمٰا يُرِيدُ و لها تعلق صعب التصور و هو إرادته أن يقول و ليس قوله من الأفعال و لا هو نسبة عدمية و لا صفة عدمية و كذلك يتصور في القدرة أيضا و ذلك أن يقال الحق قادر أن يكلم عباده بما شاء فهنا علم ينبغي أن يعرف و ذلك أن اللّٰه أدخل تعلق إرادته تحت حكم الزمان فجاء بإذا و هي من صيغ الزمان فقال إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ و الزمان قد يكون مزادا و لا يصح فيه إذا لأنه لم يكن بعد فيكون له حكم فعلم هذا من علوم غامض الأسماء الإلهية ثم اعلم أن الذي يعقد عليه أهل اللّٰه تعالى في أسمائه سبحانه هي ما سمي به نفسه في كتبه أو على ألسنة رسله و أما إذا أخذناها من الاشتقاق أو على جهة المدح فإنها لا تحصى كثرة و اللّٰه يقول وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ و

ورد في الصحيح أن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة و ما قدرنا على تعيينها من وجه صحيح فإن الأحاديث الواردة فيها كلها مضطربة لا يصح منها شيء و كل اسم إلهي يحصل لنا من طريق الكشف أو لمن حصل فلا نورده في كتاب و إن كنا ندعو به في نفوسنا لما يؤدي إليه ذلك من الفساد في المدعين اَلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ و في زماننا منهم كثير و لما فحصنا عن الحفاظ لم نر أحدا اعتنى بها مثل الحافظ أبي محمد علي بن سعيد بن حزم الفارسي و غاية ما وصلت إليه قدرته ما أذكره من الأسماء الحسنى هذا مبلغ إحصائه فيها من الطرق الصحاح على ما حدثناه علي بن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الفريابي عن أبي محمد عبد الحق بن عبد اللّٰه الأزدي الإشبيلي و حدثناه عبد الحق إجازة و غير واحد ما بين سماع و قراءة و إجازة عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عن أبي محمد علي بن حزم الفارسي قال إنما تؤخذ يعني الأسماء من نص القرآن و مما صح عن النبي ص و قد بلغ إحصاؤنا ما نذكره و هي