قلت فما المحو و ما الإثبات قلنا الإثبات إقامة أحكام العبادات و إثبات المواصلات و أما المحو فرفع أوصاف العادة و إزالة العلة و هو أيضا ما ستره الحق و نفاه و عنه يكون الذوق

[الذوق]

فإن قلت و ما الذوق قلنا أول مبادي التجلي المؤدي إلى الشرب

[الشرب]

فإن قلت و ما الشرب قلنا الوسط من التجلي من مقام يستدعي الري و قد يكون من مقام لا يستدعي الري و قد يكون مزاج الشارب لا يقبل الري

[الري]

فإن قلت و ما الري قلنا غايات التجلي في كل مقام فإن كان المشروب خمرا أدى إلى السكر

[السكر]

فإن قلت و ما السكر قلنا غيبة بوارد قوي مفرح يكون عنه صحو في الكبير

[الصحو]

فإن قلت فما الصحو قلنا رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي

[الغيبة]

فإن قلت و ما الغيبة قلنا غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحس بما ورد عليه من الحضور

[الحضور]

فإن قلت و ما الحضور قلنا حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف بالفناء

[الفناء]

فإن قلت و ما الفناء قلنا فناء رؤية العبد فعله بقيام اللّٰه على ذلك و هو شبه البقاء

[البقاء]

فإن قلت و ما البقاء قلنا رؤية العبد قيام اللّٰه على كل شيء من عين الفرق

[الفرق]

فإن قلت و ما الفرق قلنا إشارة إلى خلق بلا حق و قيل مشاهدة العبودة و هو نقيض الجمع

[الجمع]

فإن قلت و ما الجمع قلنا إشارة إلى حق بلا خلق و عليه يرد جمع الجمع

[جمع الجمع]

فإن قلت و ما جمع الجمع قلنا الاستهلاك بالكلية في اللّٰه عند رؤية الجمال

[الجمال]

فإن قلت و ما الجمال قلنا نعوت الرحمة و الألطاف من الحضرة الإلهية باسمه الجميل و هو الجمال الذي له الجلال المشهود في العالم

[الجلال]

فإن قلت و ما الجلال قلنا نعوت القهر من الحضرة الإلهية الذي يكون عنده الوجود

[الوجود]

فإن قلت و ما الوجود قلنا وجدان الحق في الوجد

[الوجد]

فإن قلت و ما الوجد قلنا ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له عن شهوده و إن تقدمه التواجد

[التواجد]

فإن قلت و ما التواجد قلنا استدعاء الوجد و إظهار حالة الوجد من غير وجد لأنس يجده صاحبه

[الأنس]

فإن قلت و ما الأنس قلنا أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب و هو جلال الجمال فإنه لا يكون عنه الهيبة

[الهيبة]

فإن قلت و ما الهيبة قلنا هي مشاهدة جمال اللّٰه في القلب و أكثر الطبقة يرون الأنس و البسط من الجمال و ليس كذلك

[البسط]

فإن قلت و ما البسط قلنا هو عندنا من يسع الأشياء و لا يسعه شيء و قيل هو حال الرجاء و قيل هو وارد توجبه إشارة إلى قبول و رحمة و أنس و هو نقيض القبض

[القبض]

فإن قلت و ما القبض قلنا حال الخوف في الوقت و وارد يرد على القلب توجبه إشارة إلى عتاب و تأديب و قيل أخذ وارد الوقت و هاتان الحالتان قد توجدان لأهل المكان

[المكان]

فإن قلت و ما المكان قلنا منزلة في البساط لا تكون إلا لأهل الكمال الذين تحققوا بالمقامات و الأحوال و جازوها إلى المقام الذي فوق الجلال و الجمال فلا صفة لهم و لا نعت قيل لأبي يزيد كيف أصبحت قال لا صباح لي و لا مساء إنما الصباح و المساء لمن تقيد بالصفة و لا صفة لي و اختلف أصحابنا في هذا القول هل هو شطح أو ليس بشطح فإن المكان اقتضاه له

[الشطح]

فإن قلت و ما الشطح قلنا عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة و دعوى و هي نادرة أن توجد من المحققين أهل الشريعة

[الشريعة]

فإن قلت و ما الشريعة قلنا عبارة عن الأمر بالتزام العبودية الذي لا يكون معها عين التحكم

[عين التحكم]

فإن قلت و ما عين التحكم قلنا تحدي الولي بما يريده إظهارا لمرتبته لأمر يراه فيزعجه

[الانزعاج]

فإن قلت و ما الانزعاج قلنا أثر الواعظ الذي في قلب المؤمن و في أصحاب الأحوال التحرك للوجد و الأنس

[الحال]

فإن قلت و ما الحال قلنا هو ما يرد على القلب من غير تعمل و لا اجتلاب و من شرطه أن يزول و يعقبه المثل بعد المثل إلى أن يصفو و قد لا يعقبه المثل و من هنا نشأ الخلاف بين الطائفة في دوام الأحوال فمن رأى تعاقب الأمثال و لم يعلم أنها أمثال قال بدوامه و اشتقه من الحلول و من لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه و اشتقه من حال يحول إذا زال و أنشدوا في ذلك

لو لم تحل ما سميت حالا و كل ما حال فقد زالا
و قد قيل الحال تغير الأوصاف على العبد فإذا استحكم و ثبت فهو المقام

[المقام]

فإن قلت و ما المقام قلنا عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام و غاية صاحبه أن لا مقام و هو الأدب

[الأدب]

فإن قلت و ما الأدب قلنا وقتا يريدون به أدب الشريعة و وقتا أدب الخدمة و وقتا أدب الحق فأدب الشريعة الوقوف عند مراسمها و هي حدود اللّٰه و أدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريها و أدب الحق أن تعرف ما لك و ما له و الأديب من كان بحكم الوقت أو من عرف وقته

[الوقت]

فإن قلت و ما الوقت قلنا ما أنت به من غير نظر إلى ماض و لا إلى مستقبل هكذا حكم أهل الطريق

[الطريق]

فإن قلت و ما الطريق عندهم قلنا عبارة عن مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة فيها من عزائم و رخص في أماكنها فإن الرخص في