أصل فله ثلاثة فصول إلا أصل القدرة فإن له فصلين خاصة و إنما سقط عنه الفصل الثالث لأن اقتداره محجور غير مطلق و هو قول العلماء و ما لم يشأ أن يكون أن لو شاء أن يكون لكان كيف يكون فعلق كونه بلو فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر فلم يكن له النفوذ و هذا موضع إبهام لا يفتح أبدا

[الأمور المبهمة وجودها في العالم و مصدرها]

و من هنا وجد في العالم الأمور المبهمة لأنه ما من شيء في العالم إلا و أصله من حقيقة إلهية و لهذا وصف الحق نفسه بما يقوم الدليل العقلي على تنزيهه عن ذلك فما يقبله إلا بطريق الايمان و التسليم و من زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقلي و أهل الكشف أصحاب القوة الإلهية التي وراء طور العقل يعرف ذلك كما تفهمه العامة و يعلم ما سبب قبوله لهذا الوصف مع نزاهته بليس كمثله شيء و هذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها فالعامة في مقام التشبيه و هؤلاء في التشبيه و التنزيه و العقلاء في التنزيه خاصة فجمع اللّٰه لأهل خاصته بين الطرفين

[الحق عين تركيبه عين بسيطه و عين أحديته عين كثرته]

فمن لم يعرف القبضة هكذا فما قدر اللّٰه حق قدره فإنه إن لم يقل العبد إن اللّٰه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فما قدر اللّٰه حق قدره و إن لم يقل إن خلق آدم بيده فما قدر اللّٰه حق قدره و أين الانقسام من عدم الانقسام و أين المركب من البسيط فالكون يغاير مركبه بسيطه و عدده توحيده و أحديته و الحق عين تركيبه عين بسيطه عين أحديته عين كثرته من غير مغايرة و لا اختلاف نسب و إن اختلفت الآثار فعن عين واحدة و هذا لا يصح إلا في الحق تعالى و لكن إذا نسبنا نحن بالعبارة فلا بد أن نغاير كان كذا من نسبة كذا و كذا من نسبة كذا لا بد من ذلك للافهام

(السؤال الحادي و العشرون و مائة)من الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها

الجواب الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب و مرتبة المحال إذ لا يقبض إلا على شارد فإنه لو لم يشرد لما قبض عليه فالقبض لا يكون إلا عن شرود أو توقع شرود فحكم الشرود حكم عليه بالقبض فيه استوجبوا أن يقبض عليهم فمنهم من قبض عليه مرتبة الوجوب و منهم من قبض عليه مرتبة المحال

[الممكن إما في قبضة المحال و إما في قبضة الواجب]

و هنا غور بعيد و الإشارة إلى بعض بيانه إن كل ممكن لم يتعلق العلم الإلهي بإيجاده لا يمكن أن يوجد فهو محال الوجود فحكم على الممكن المحال و ألحقه به فكان في قبضة المحال و ما تعلق العلم الإلهي بإيجاده فلا بد أن يوجد فهو واجب الوجود فحكم على الممكن الوجوب فكان في قبضة الواجب و ليس له حكم بالنظر إلى نفسه فما خرج الممكن من أن يكون مقبوضا عليه إما في قبضة المحال و إما في قبضة الواجب و لم يبق له في نفسه مرتبة يكون عليها خارجة عن هذين المقامين فلا إمكان فأما محال و إما واجب و إما الغور البعيد فإن جماعة قالوا و ذهبوا إلى أنه ليس في الإمكان شيء إلا و لا بد أن يوجد إلى ما لا يتناهى فما ثم ممكن في قبضة المحال و لا شك أنهم غلطوا في ذلك من الوجه الظاهر و أصابوا من وجه آخر فأما غلطهم فما من حالة من الأكوان في عين ما تقتضي الوجود فتوجد إلا و يجوز ضدها على تلك العين كحالة القيام للجسم مع جواز القعود لا نفي القيام و من المحال وجود القعود في الجسم القائم في حال قيامه و زمان قيامه فصار وجود هذا القعود بلا شك في قبضة المحال لا يتصف بالوجود أبدا من حيث هذه النسبة لهذا الجسم الخاص و هو قعود خاص و أما مطلق القعود فإنه في قبضة الواجب فإنه واقع و أما وجه الإصابة فإن متعلق الإمكان إنما هو في الظاهر في المظاهر و المظاهر محال ظهورها و واجب الظهور فيها و الظاهر لا يجوز عليه خلافه فإنه ليس بمحل لخلافه و إنما المظهر هو المحل و قد قبل ما ظهر فيه و لا يقبل غيره فإذا وجد غيره فذلك ظهور آخر و مظهر آخر فإن كل مظهر لظاهر لا ينفك عنه بعد ظهوره فيه فلا يبقى في الإمكان شيء إلا و يظهر إلى ما لا يتناهى فإن الممكنات غير متناهية و هذا غور بعيد التصور لا يقبل إلا بالتسليم أو تدقيق النظر جدا فإنه سريع التفلت من الخاطر لا يقدر على إمساكه إلا من ذاقه و العبارة تتعذر فيه

(السؤال الثاني و العشرون و مائة)ما صنيعه بهم في القبضة

الجواب المحض و هو ما هم عليه فهو يرفع و يخفض و يبسط و يقبض و يكشف و يستر و يخفى و يظهر و يوقع التحريش و يؤلف و ينفر و صنيعه العام بهم التغيير في الأحوال فإنه صنع ذاتي إذ لو لم يغير لتعطل كونه إلها و كونه إلها نعت ذاتي له فتغيير الصنع في الممكنات واجب لا ينفك كما أنهم في القبضة دائما

(السؤال الثالث و العشرون و مائة)كم نظرته إلى الأولياء في كل يوم

الجواب بعدد ما يغير عليهم الحال من حيث هو