محصورة في هذا العدد كما نهاية أسماء العدد محصورة في الاثني عشر فمن ذلك في تسكين عين الفعل ثلاثة و في فتحة ثلاثة و في ضمه ثلاثة و في كسره ثلاثة فالمجموع اثنا عشر فالتسكين مثل فعل كدعد و فعل كقفل و فعل كهند و المفتوح العين فعل مثل جمل و فعل مثل صرد و فعل مثل عنب و المضموم العين فعل مثل عضد و فعل مثل عنق و فعل لم يوجد له اسم على وزنه في اللسان و علله أهل هذا الشأن بأنهم استثقلوا الخروج من الكسر إلى الضم و مبني كلامهم على التخفيف و هذا التعليل عندنا ليس بشيء بسطناه في النسخة الأولى من هذا الكتاب و قد مرت بنا كلمة للعرب على وزن فعل بكسر فاء الفعل و ضم عينه لا أذكرها الآن إلا أنها لغة شاذة و المكسور العين فعل مثل كتف و فعل مثل إبل و لم يوجد على وزن فعل سوى دئل و هو اسم دويبة تعرفها العرب

[مجموع الحروف التي هي أصول في أوزان الكلام عند العرب]

ثم إن اللّٰه أجرى حكمته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان الكلام إلا هذه الأحرف الثلاثة الفاء و العين و اللام و لها ثلاث مراتب في النشأة و أخذوا من كل مرتبة حرفا أخذوا الفاء من حروف الشفتين عالم الملك و الشهادة و أخذوا العين من حروف الحلق عالم الغيب و الملكوت و أخذوا اللام من الوسط عالم البرزخ و الجبروت و هو من حروف اللسان الذي له العبارة و التصرف في الكلام فكان مجموع هذه الحروف التي جعلوها أصولا في أوزان الكلام مائة و ثمانين درجة و هو شطر الفلك الظاهر و هو الذي يكون له الأثر أبدا في التكوين و الشطر الغائب لا أثر له إلا حيث يظهر

[ثبوت أعيان الممكنات في حال عدمها]

و سبب ذلك أن أشعة أنوار الكواكب تتصل بالمحل العنصري و هو مطارح شعاعاتها و العناصر قابلة للتكوين فيها فإذا اتصلت بها سارع التعفين فيها لما في الأنوار من الحرارة و في ركن الماء و الهواء من الرطوبة فظهرت أعيان المكونات إن اللّٰه خمر طينة آدم بيده و التخمير تعفين و ما غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فيه أ لا ترى في كسوف الشمس إذا اتفق أن يكون بالليل لا حكم له عندنا لعدم مشاهدة الظاهر ظاهر كرة الأرض التي نحن عليها فلا حكم له إلا حيث يظهر بتقدير العزيز العليم فإنه حيث يظهر يشهد ما حضر عنده فيؤثر فيه لشهوده عادة طبيعية أجراها اللّٰه و هذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوت أعيان الممكنات في حال عدمها و أن لها شيئية و هي قوله تعالى إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فيرانا سبحانه في حال عدمنا في شيئية ثبوتنا كما يرانا في حال وجودنا لأنه تعالى ما في حقه غيب فكل حال له شهادة يعرفه صاحب الشهادة فيتجلى تعالى للأشياء التي يريد إيجادها في حال عدمها في اسمه النور تعالى فينفهق على تلك الأعيان أنوار هذا التجلي فتستعد به لقبول الإيجاد استعداد الجنين في بطن أمه في رابع الأشهر من حمله لنفخ الروح فيه فيقول له عند هذا الاستعداد كن فيكون من حينه من غير تثبط فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها

[الأصول أبدا هي التي تراعى]

ثم إنه من تمام الحكمة أنه إذا كان في القابلات للتكوين من لا يقبله لحقيقة هو عليها إلا بزيادة درجات و هو بين أصله و حقيقته فإنه يكرر اللام من هذا الوزن إذا كانت حروف الوزن من نفس الكلمة و من أصولها مثل جعفر وزنه فعلل فكرر واحدا من أصل الأوزان لأن حروف الموزون كلها أصول فإن كان الحرف في الكلمة زائدا جئنا به على صورته و لم نعطه حرفا من حروف الفعل فنقول في وزن مكسب مفعل فالأصول أبدا هي التي تراعي في الأشياء و هي التي لها الآثار فيها و قال بعضهم

إن الجياد على أعراقها تجري
يقول على أصولها فمن كان أصله كريما فلا بد أن يؤثر فيه أصله و إن ظهر عنه لؤم فهو أمر عارض يرجع إلى أصله و لا بد في آخر الأمر و كذلك اللئيم الأصل و هذه مسألة قليل من يتفطن لها و هي لما ذا ترجع أصول الممكنات هل أصلها كريم فيكون واجب الوجود أصلها أو يكون أصلها لئيما و هو الإمكان فلا يزال الفقر و البخر و اللؤم يصحبها و يكون ما نسبت إليها من المحامد بحكم العرض و هنا أسرار و دقائق وكلناك لنفسك في الاطلاع عليها فإن ظهورها في العموم يتعذر فتركنا علم ذلك لمن يطلعه اللّٰه عليه فيقف على ما هو الأمر عليه في نفسه و قد بقي من أمهات مسائل هذا الباب يسير نذكر اعتبارها في سرد أحاديث ما يتعلق بهذا الباب إن شاء اللّٰه تعالى انتهى الجزء السبعون