الكفارة أوجب

[إضافة الأفعال:إلى اللّٰه أو إلى العباد أو إليهما بوجهين مختلفين]

و أصل ما ينبغي عليه هذا الباب و جميع أفعال العبادات كلها علم إضافة الأفعال هل تضاف إلى اللّٰه و إلى العباد أو إلى اللّٰه و إلى العباد فإن وجودها محقق و نسبتها غير محققة فلنقل أولا في ذلك قولا إذا حققته و نظرت فيه نظر منصف عرفته أو قاربت فإني أفصل و لا أعين الأمر على ما هو في نفسه لما فيه من الضرر و اختلاف الناس فيه و الخلاف لا يرتفع من العالم بقولي فإبقاؤه في العموم على إبهامه أولى و علماء رجالنا يفهمون ما أومئ إليه فيها فأقول إن اللّٰه قد قال إنه ما خلق اللّٰه الخلق إلا بالحق و تكلم الناس في هذا الحق المخلوق به و ما صرح أحد به ما هو إلا أنهم أشاروا إلى أمور محتملة

[الحق المخلوق به و العالم المخلوق أمران محققان]

فاعلم إن الحق المخلوق به و العالم المخلوق أمران محققان أنهما أمران عند الجميع غير أنهما نظير الجوهر الهبائي و الصورة و معلوم عند الجماعة أن الأفعال تصدر من الصورة و لكن من هو الصورة هل العالم أو المخلوق به الذي هو الحق الذي قال اللّٰه فيه مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ و بِالْحَقِّ أَنْزَلْنٰاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ فمن رأى أن الحق المخلوق به مظهر صور العالم ظهرت فيه بحسب ما تعطيه حقائق الصور على اختلافها بحسب الأفعال إلى الخلق و من رأى أن أعيان الممكنات التي هي العالم هو الجوهر الهبائي و أن الحق المخلوق به هو الصورة في هذا العالم و تنوعت أشكال صوره لاختلاف أعيان العالم فاختلفت عليه النعوت و الألقاب كما تنسب الأسماء الإلهية من اختلاف آثارها في العالم فمن رأى هذا نسب الفعل إلى اللّٰه بصورة الصورة الظاهرة و من رأى أن ظهور الصورة لا يتمكن إلا في الجوهر الهبائي و أن الوجود لا يصح للجوهر الهبائي في عينه إلا بحصول الصورة فلا تعرف الصورة إلا بالجوهر الهبائي و لا يوجد الجوهر الهبائي إلا بالصورة نسب الأفعال إلى اللّٰه بوجه و إلى العباد بوجه فعلق المحامد و الحسن بما ينسب من الأفعال للحق و علق المذام و القبح بما ينسب من الأفعال للعباد بالخلق الذي هو العالم لحكم الاشتراك العقلي و التوقف في العلم بكل واحد منهما و توقف كمال الوجود على وجودهما و قد رميت بك على الجادة

[و ما رميت إذ رميت و لكن اللّٰه رمى]

فهذا تفسير وَ مٰا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمىٰ فنفى الرمي عمن أثبته له يقول اللّٰه في هذه الآية عين ما قلناه في هذه المسألة و ذهبنا إليه وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ و هذا قوله وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أي يبينه لنمشي عليه مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا إِنَّ رَبِّي عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ فمشينا عليه بحمد اللّٰه فأثبت بهذه الآية أن أعيان العالم هو الجوهر الهبائي إلا أنه لا يوجد إلا بوجود الصورة و كذلك أعيان العالم ما اتصفت بالوجود إلا بظهور الحق فيها فالحق المخلوق به لها كالصورة و قد أعلمتك أن الفعل كله إنما يظهر صدوره من الصورة و هو القائل وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمىٰ فكان الحق عين الصورة التي تشاهد الأعمال منها فتحقق ما ذكرناه فإنه لا أوضح مما بين اللّٰه في هذه الآية و بيناه نحن في شرحنا إياها على التفصيل وَ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ ... صِرٰاطِ اللّٰهِ و الصراط الذي عليه الرب و الصراط المضاف إلى الحقيقة في قوله وَ أَنَّ هٰذٰا صِرٰاطِي مُسْتَقِيماً و لكل صراط حكم ليس للآخر فافهم و السلام و أما صِرٰاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فهو الشرع

(وصل في فصل اختلافهم في توقيت الإطعام و الصيام)

اختلفوا في توقيت الإطعام و الصيام فالأكثرون على أن يطعم ستة مساكين و قال قوم عشرة مساكين و الصيام عشرة أيام و اختلفوا في كم يطعم كل مسكين فقال بعضهم مدين بمد النبي صلى اللّٰه عليه و سلم لكل مسكين و قال بعضهم من البر نصف صاع و من التمر و الزبيب و الشعير صاع و أما قص الأظفار فقال قوم ليس فيها شيء و قال قوم فيه دم و فروع هذا الباب كثيرة جدا

[ما يطعم حضرات الصفات من حضرات الكونيات]

فمن اعتبر الستة المساكين نظر إلى ما يطعم الصفات مما تطلب فوجدناها ستة كونية عن ستة إلهية فما للالهية من الحكم للكونية من الحكم و إطعامها ما تطلبه لبقاء حقيقتها فإنه لها كالغذاء للأجسام الطبيعية فالمعلوم للعلم طعام فيه يتعلق و كذلك الإرادة و القدرة و الكلام و السمع و البصر و أما الحياة فليس لها مدخل في هذا الباب فغاية حقيقتها الشرطية لا غير و هو باب آخر

[نهاية بسائط الأعداد التي تعم الحضرتين]

و لما كانت الحضرة حضرتين كان من المجموع اثنا عشر و هو نهاية أسماء بسائط العدد الذي يعم الحضرتين فإن العدد يدخل عليهما و لهذا ورد تعدد الصفات و الأسماء المنسوبة إلى اللّٰه و أما حكمه في الكون فلا يقدر أحد على إنكاره كما أنها أيضا نهاية انتهاء وزن الفعل الذي هو مركب من مائة و ثمانين درجة و سأبين حكمها إن شاء اللّٰه

[أوزان الفعل الاثنا عشر في الأسماء]

فأما أوزان الفعل في الأسماء فهي اثنا عشر وزنا كل وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر و هي