responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 727

أُحْصِرْتُمْ هو من أحصر لا من حصر يقال فعل به كذا إذا أوقع به الفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه أفعل و مثاله ضرب زيد عمرا إذا أوقع به الضرب و أضرب زيد عمرا إذا جعله يضرب غيره و في اللسان أحصره المرض و حصره العدو بغير ألف فهو في المرض من الفعل الرباعي و في العدو من الفعل الثلاثي فالعبد لما كان محل ظهور الأفعال الإلهية فيه و ما تشاهد في الحس إلا منه و لا يمكن أن يكون إلا كذلك نسب اللّٰه الفعل للعبد و نسب الناس الفعل للمخلوق و إن كان أصاره الحق لذلك فصار فنسبة صار تجعل الفعل للعبد و نسبة أصار تجعل الفعل لله فمن راعى أصار لم يوجب عليه الهدى لأن الأصل عدم الفعل من العبد و من راعى أصاره الحق فصار أوجب عليه الهدى و لهذا فصلنا نحن في ذلك فقلنا إن قال محلي حيث يحبسني فقد تبرأ العبد من حكم الحصر فلا هدي عليه و إن لم يقل كان الهدى عليه عقوبة للترك فالفعل من المخلوق للعبد ظهور الفعل منه بالاختيار و القصد و المباشرة حقيقة مشهودة للبصر و الفعل من المخلوق من كون الحق أصاره إلى ذلك فكان له كالآلة للفاعل و الآلة هي المباشرة للفعل و ينسب الفعل لغير الآلة بصرا و عقلا فيقال زيد الضارب و المباشر للضرب و الذي يقع به الضرب إنما هو السوط لا زيد هكذا أفعال العباد فهم للحق كالآلة لزيد النجار أو الحائك أو الخائط أو ما كان و بهذا القدر تعلق الجزاء و التكليف لوجود الاختيار من الآلة و الأصل الغفلة الغالبة و هي مسألة دقيقة في غاية الغموض و لا دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد المخلوق و لا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل فالأفعال من المخلوقين مقدرة من اللّٰه و وجود أسبابها كلها بالأصالة من اللّٰه و ليس للعبد و لا لمخلوق فيها بالأصالة مدخل إلا من حيث ما هو مظهر لها و مظهر اسم فاعل و اسم مفعول يقال في الصنع إذا اختل في صنعته شيء لعدم مساعدة الآلة مع علمه بالصنعة قد أخل منها بكذا و كذا أو يستفهم لم أخللت بها مع علمنا بأنك عالم بها فيقول لم تساعدني الآلة على إبراز ما كان في علمي و يقول المصنوع ما قصر لظهور عينه لا لقصد الصانع فمن حيث الصنعة في المصنوع ما اختل شيء و من حيث مصنوع ما كان المراد سواه إذا كان الصانع المخلوق اختل فإن كان الخالق فما اختل في الصنعة شيء لأن الكل مقصود لعدم قصور تعلق الإرادة فكل واقع و غير واقع مراد للحق أراد اللّٰه إيجاد عرض ما و لم يرد إيجاد محل يقوم به هذا العرض فلم يمكن إيجاد ذلك العرض ما لم يكن المحل فلا بد من وجود المحل إذ كان لا بد من وجود العرض فوجود العرض عن إيجاد اختياري و وجود المحل عن إيجاد غير اختياري و لا يجوز أن يكون اضطرار يا إذ كان لا بد من وجود ذلك العرض فاضطرار الكون من حقيقة عدم هذا الاختيار المحقق فتفطن

[العالم خرج على صورة الحق]

فإنك إن لم تعرف الأمور من جهة حقائقها لم تعرف أن العالم خرج على صورة الحق يرتبط ما فيه من الحقائق بالحقائق الإلهية و هذا مدرك صعب عليه حجب كثيرة لا ترتفع بفكر و لا بكشف فالأمر دائر بين تأثير حق في خلق و خلق في حق قال تعالى أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ و قال ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مٰا أَسْخَطَ اللّٰهَ فللناقة شرب أعني ناقة صالح وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ضرب مثال لقوم يعقلون وَ مٰا مِنّٰا إِلاّٰ لَهُ مَقٰامٌ مَعْلُومٌ فالحصر عم الوجود فكل موجود موصوف بحصر ما فهو محصر من ذلك الوجه و قد أبنت لك ما لا يقدر على دفعه كشف و لا دليل عقل نظري وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

(وصل في فصول أحكام القاتل للصيد في الحرم و في الإحرام)

و قد تقدم من حكم الصيد طرف في هذا الباب و الكلام هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل لقوله لاٰ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ الآية و هي آية محكمة و اختلفوا في تفاصيلها على حسب فهمهم فيها فمن ذلك هل الواجب قيمته أو مثله فذهب بعضهم إلى أن الواجب المثل و قال بعضهم هو مخير بين القيمة و المثل

[قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام شهادة للصيد]

قتل الصيد شهادة للصيد فهو حي يرزق لأنه قتل تعديا بغير حق في سبيل اللّٰه إذ سبيل اللّٰه حرمه و الحرم صفة المحرم و البقعة فهذا الصيد المتعدي عليه إما بهاتين الصفتين أو بإحداهما فمن تعمد قتله محرما أو في الحرم فقد تعدى عليه فعاد ما أراد به من الموت و إن لم يقم به على القاتل فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فالصيد مقتول لا ميت و القاتل ميت لا مقتول فهذا هو الميت المكلف كما يطلب الجواب من الميت في قبره عند السؤال مع وصفه بالموت و هذا هو الموت المعنوي فكلف بجزاء مِثْلُ

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست