و سلم و فيه معارج الأرواح في النوم لرؤية الآيات و لما تحققت هذه الأمور كلها خص سبحانه هذا المكان بلفظ البيت فسماه بيتا فافهم ما أشرنا إليه فقال جل و تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ إشارة إلى النسيان و لم يقل على بنى آدم حِجُّ الْبَيْتِ يعني قصد هذا المكان من كونه بيتا ليتنبه باسمه على ما قصد به دون غيره مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً أي من قدر على الوصول إليه و لذلك شرع وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ و أمثاله

[البيت هو الحجاب على الوجه المقصود]

فالإجابة لله بالتلبية لدعائه و رفع الصوت به من أجل البيت لبعده عن المدعو فإنه دعاه من البيت لأنه دعاه ليراه فيه لتجليه كما أسرى بعبده ليلا ليريه من آياته التي هي دلائل عليه و قد يكون ظهور الشيء للطالب دليلا على نفسه فيكون من آياته أن يتجلى له فيراه فيكون له دليلا على نفسه و هذا مذهب ابن عباس فوجب رفع الصوت بالتلبية و هو الإهلال لأجل ما للبيت من الحظ في هذا الدعاء فإنه المقصود في اللفظ فهو الحجاب على الوجه المقصود

[اللّٰه مع العبد في شهوده على قدر علمه به]

فإن كنت محمدي المشهد فلا تزد على تلبية رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم شيئا فتراه بعينه فإنه لا يتجلى لك بتلبيته إلا ما تجلى له و قد تقرر أنه أعلم الخلق بالله و العلم بالله لا يحصل إلا من التجلي و قد تجلى لك في تلبيتك هذه فنظرته بعين محمد صلى اللّٰه عليه و سلم و هي أكمل الأعين لأنه أكمل العلماء بالله و اللّٰه مع العبد في شهوده على قدر علمه به فإن زدت على هذه التلبية فقد أشركت حيث أضفت إليها تلبية أخرى و أنت تعلم أن الجمع يعطي من الحكم ما لا يعطي الإفراد فلا تتخيل أنك لما جئت بتلبيته صلى اللّٰه عليه و سلم كاملة ثم زدت عليها ما شئت إن باستيفائك إياها يحصل لك ما حصل لمن لم يزد عليها هذا جهل من قائله بما هي عليه حقائق الأمور أ لا تراه صلى اللّٰه عليه و سلم لزم تلبيته تلك و ما زاد عليها و لا أنكر على أحد ما لبى به فلم يكن لزومه إياها باطلا فالزم الاتباع تكن عبدا و لا تبتدع في العبودية حكما فتكون بذلك الابتداع ربا فإنه البديع سبحانه

[الشركة لا تصح في الوجود لأن الوجود على صورة الحق]

فالزم حقيقتك تحظ به و إن شاركته لم تحظ به فإنه لا يشارك فتقع في الجهل لأن الشركة لا تصح في الوجود لأن الوجود على صورة الحق و ما في الحق شريك بل هو الواحد الشركة ما لها مصدر تصدر عنه فتحقق هذا التنبيه في الشركة فإنه بعيد أن تسمعه من غيري و إن كان معلوما عنده فإنه يحكم عليه الجبن الذي فطر عليه فيفزع من كون الحق أثبت الشركة وصفا في المخلوق و ما شعر هذا الناظر بقوله أنا أعني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو الذي أشرك فما قال إن الشركة صحيحة و لا إن الشريك موجود إذ لا يصح وجود معنى الشركة على الحقيقة لأن الشريكين حصة كل واحد منهما معينة عند اللّٰه و إن جهلها الشريكان فأنت الذي أشركت و ما في نفس الأمر شركة لأن الأمر من واحد

هذا هو الحق الذي إن قلته لا تغلب
و ما سوى هذا فلا فهو مثال يضرب
مثل تقدير وجود المحال وجوده بحكم الفرض

[أركان البيت و أركان الحج]

و لما كان القصد إلى البيت و البيت في الصورة ذو أربعة أركان و في الوضع الأول ذو ثلاثة أركان كان القصد على صورة البيت في أكثر المذاهب فاركان الحج أربعة الإحرام و الوقوف و السعي و طواف الإفاضة هذا هو الذي عليه أكثر الناس و من راعى صورة البيت في الوضع الأول كان عنده على التثليث لم ير طواف الإفاضة فرضا فأقام البيت على شكل مثلث متساوى الساقين لا متساوى الأضلاع و لا يصح أن يكون متساوى الأضلاع إذ لو كان لم يكن ثم من يميز الساقين لأنه مثلهما و لا بد من تساوى الساقين و التمييز بينهما و هما اليدان و القبضتان و إنما سميتا ساقين للاعتماد الذي في حقيقة الساق و لما كان الاعتماد على القبضتين و إليهما يرجع حكم الأمر في الدارين الجنة و النار و ما ثم غيرهما كان اسم الساق أولى وَ الْتَفَّتِ السّٰاقُ بِالسّٰاقِ فلا بد من التساوي حتى يصح الالتفاف عليه كله من كله و ما زاد على هؤلاء الأربعة و جعل ركنا فمن نظر آخر خارج عن شكل البيت و صورته فهو بمنزلة من يطلب أمرا فيرى ما يشبهه فيقول هو هو و إن كان هو اعتبار صحيح و لكن ما له هذا الظهور في الشبه لأن الصورة لا تشهد له أعني صورة البيت الذي هو المقصود بالحج لا غير

(وصل في فصل الإحرام أثر صلاة)

و هو مستحب عند العلماء فرضا كان أو نفلا غير أن بعضهم يستحب أن يتنفل له بركعتين فإنه أولى إذ كانت السنة