و قيل ما لم يطف و يركع و يكره بعد الطواف و قبل الركوع فإن ركع لزمه و من قائل له ذلك بعد الركوع من الطواف و ما بقي عليه شيء من عمل العمرة إلا إذا لم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنهم اتفقوا على أنه ليس بقارن و ذلك كله عند بعضهم إن ساق الهدى و به أقول فإن لم يسق معه هديا فاختلفوا في حجه و كذلك مفرد الحج سواء فمن قائل ببطلان الحج و يجب عليه الفسخ و لا بد و من قائل بجواز الفسخ لا بوجوبه و من قائل بمنعه و إنه يتم حجه الذي نواه سواء ساق الهدى أم لم يسق و القارن الذي يلزمه هدي التمتع هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون فإن القارن عنده من أهل مكة عليه الهدى و أما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات و هو الإهلال بالحج فقط و اختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن له هدي و قد ذكرناه آنفا في هذا الفصل و أما الذين أجازوا الحج لمن لم يسق الهدى و في أصل الإهلال بالحج و إن ساق الهدى أي أفضل فمن قائل الإفراد أفضل و من قائل القران و من قائل التمتع اعلم أن المحرم لا يحرم كما إن الموجود لا يوجد و قد أحرم المردف قبل أن يردف ثم أردف على إحرام العمرة المتقدم و أجزأه بلا خلاف و الإحرام ركن في كل واحد من العملين و بالاتفاق جوازه فيترجح قول من يقول يطوف لهما طوافا واحدا و سعيا واحدا و حلاقا واحدا أو تقصيرا على من لا يقول بذلك

[القدرة المقارنة للفعل و أثرها في المقدور]

قد تقدم لك حكم تداخل الأسماء الإلهية في الحكم و قد تقدم لك انفراد حكم الاسم الإلهي الذي لا يداخله حكم غيره في حكمه فلتنظره هنالك فمن أفرد قال الأفعال كلها لله و العبد محل ظهورها و من قرن قال الأفعال لله بوجه و تنسب إلى من تظهر منه بوجه يسمى ذلك كسبا عند بعض النظار و خلقا عند آخرين و اتفق الكل على إن خلق القدرة المقارنة لظهور الفعل من العبد لله و إنها ليست من كسب العبد و لا من خلقه و اختلفوا هل لها أثر في المقدور أم لا فمنهم من قال لها أثر في المقدور و لا يكون مقدورها إلا عنها و ما صح التكليف و توجه على العبد إذ لو لم يكن قادرا على الفعل لما كلف و لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا و هو ما يقدر على الإتيان به و قال في إن القدرة لله التي في العبد لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا و الذي أعطاها إنما هو القدرة التي خلق فيه فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب منه أن يأتي به من التكليف و منهم من قال ليس للقدرة الحادثة أثر خلق في المقدور الموجود من العبد و ليس للعبد في الفعل الصادر منه إلا الكسب و هو اختياره لذلك الفعل إذ لم يكن مضطرا و لا مجبورا فيه

[الاقتضاءات الذاتية ليست أفعالا بل أحكاما]

و أما أهل اللّٰه الذين هم أهله فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان الخلق إنما هي نسب من الظاهر في أعيان هذه الممكنات و إن استعداد الممكنات أثرت في الظاهر في أعيان الممكنات ما ظهر من الأفعال و العطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه إنه فعل من أفعال المستعد لأنه لذاته اقتضاه كما أعطى قيام العلم لمن قام به حكم العالم و كون العالم عالما ليس فعلا البتة فالاقتضاءات الذاتية العلية ليست أفعالا منسوبة إلى من ظهرت عنه و إنما هي أحكام له فأفعال المكلفين فيما كلفوا به من الأفعال أو التروك مع علمنا بأن الظاهر الموجود هو الحق لا غيره بمنزلة ما ذكرناه من محاورة الأسماء الإلهية و مجاراتها في ميادين المناظرة و توجهاتها على المحل الموصوف بصفة ما بأحكام مختلفة و قهر بعضها بعضا كفاعل الفعل المسمى ذنبا و معصية يتوجه عليه الاسم العفو و الغفار و المنتقم و المعاقب فلا بد أن ينفذ فيه أحد أحكام هذه الأسماء إذ لا يصح أن ينفذ فيه الجميع في وقت واحد لأن المحل لا يقبله للتقابل الذي بين هذه الأحكام فقد ظهر قهر بعض الأسماء في الحكم لبعض و الحضرة الإلهية واحدة

[نسبة الأفعال إلى اللّٰه مع أحدية الذات و اختلاف الحكم]

فإذا علمت هذا هان عليك إن تنسب الأفعال كلها لله كما تنسب الأسماء الحسنى كلها لله تعالى أو الرحمن مع أحدية العين و اختلاف الحكم فاعلم ذلك و خذه في جميع ما يسمى فعلا فتعرف عند ذلك من هو المكلف و المكلف و تنطق فيه بحسب مشهدك انتهى الجزء الخامس و الستون >(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)<

(وصل في فصل الغسل للإحرام)

فمن قائل بوجوبه و من قائل إن الوضوء يجزئ عنه و من قائل إنه سنة مؤكدة آكد من غسل الجمعة

[الطهارة الباطنة واجبة في كل عبادة]

اعلم أن الطهارة الباطنة في كل عبادة واجبة عند أهل اللّٰه إلا من يرى أن المكلف إنما هو الظاهر في مظهر ما من أعيان الممكنات فإنه