القدوم فهذا من وجه رفق اللّٰه بعبده و أخر السبعة إذا رجع إلى أهله فهناك يأخذها منه فإنه في رجوعه أيضا قادم عليه فإن الحق مع أهله أينما كانوا فإذا رجع إلى أهله وجد الحق معهم فصام هدية سبعة أيام فقبلها الحق منه في أهله أو حيثما ما كان فإن اللّٰه مع عباده أينما كانوا

[العين واحدة و إن اختلفت النسب]

و من رأى أن العين واحدة و إن اختلفت النسب لم ير أنه فسخ مع وجود الفسخ مثل قوله وَ مٰا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ فنفى و أثبت كذلك هذا و ما فسخت إذ فسخت فمن كان شهوده في نفسه الحج خاصة لم يحل له الأصغر و الأكبر فلم يفسخ و بقي على نيته الأولى لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ فهو بحسب مشهده و الأول أتم و هو القائل بالفسخ و التعدي عن الفسخ فهو فاسخ لا فاسخ

(تفريع في التمتع)

اختلف علماء الإسلام فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فمن قائل عمرته في الشهر الذي حل فيه فهذا متمتع عنده بلا شك فإن حل في غير أشهر الحج عنده فليس بمتمتع و اشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحج و قال بعضهم إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان و أربعة في شوال كان متمتعا و قال بعضهم من أهل بعمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف في أشهر الحج أو لم يطف لا شيء عليه فإنه ليس بمتمتع

[أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك و منها لا]

اعلم أنه لما كانت أسماء الحق منها ما يعطي الاشتراك و منها ما لا يعطي الاشتراك و الذي لا يعطي الاشتراك كالمعز و المذل و الذي يعطي الاشتراك كالعليم و الخبير فإذا كان العبد تحت حكم اسم ما من الأسماء الإلهية التي تعطي الاشتراك فهو بمنزلة من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج و عملها في أشهر الحج فهل للاسم الأول فيه حكم إذا انتقل إلى الاسم الآخر فانظر إن كان أحدهما يتضمن الآخر في أمر ما كالخبير و العالم كان في عمله تحت حكم الآخر لأنه صاحب الوقت و أنت أخيذه بأكثر مما أخذ منك الوقت الأول و إن كان مشهدك أول الإنشاء و أنه المؤثر و لولاه لم يصح حكم هذا الآخر كالنية في الصلاة ثم لا يحضر في أثناء الصلاة فصحت الصلاة لحكم الأول و قوته فمن كان مشهده هذا نفى أن يكون هذا متمتعا فإنه بحكم الإنشاء لا بحكم الانتهاء فاعلم ذلك

[شروط التمتع الخمسة]

و أما أكثر شروط التمتع الذي يكون به المتمتع متمتعا فهي عند بعضهم خمسة منها أن يجمع بين العمرة و الحج في سفر واحد الثاني أن يكون ذلك في عام واحد الثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج الرابع أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة و إحلاله منها الخامس أن يكون وطنه غير مكة

[الجمع في سفر واحد]

أما الجمع في سفر واحد و ذلك أن يدعوه اسمان فما زاد أو اسم يتضمن اسمين فما زاد كما قدمنا فيجيب في ذلك السفر الواحد إليهما بحسب ما دعوا إليه كالمغني إذا دعاه إليه فإنه يتضمن في المدعو حكم الاسم المعز فإنه إذا استغنى اعتز و العزة لا تكون إلا من الاسم المعز و ما اعتز هنا إلا بالاسم المغني لأنه أغناه فأورثته صفة الغني العزة فلو لا إن المغني يتضمن الاسم المعز ما ظهرت العزة في هذا الغني بما استغنى به

[كمال الزمان بظهور الأبد]

و أما العام الواحد فإنه كمال الزمان إذا العام فيه كمال الزمان لحصره الفصول فكمال الزمان هو بظهور الأبد الذي به كمل الدهر فإن الأزل نفي الأولية و الأبد نفي الآخرية فما بقي طرفان فليس إلا دهر واحد إذ كان نسبة الأزل للحق نسبة الزمان للخلق في العامة بنسبة الزمان الماضي فينا فلهذا إلا يعبر عن الفعل فيه إلا بالماضي فيقولون كان ذلك في الأزل و فعل ذلك في الأزل و قد بينا حقيقة مدلول هذه اللفظة في كتابنا هذا و في جزء لنا سميناه الأزل

[قصد الإنسان من ربه من حيث ما يقتضيه حق اللّٰه]

و أما كونه أن يكون شيء من العمرة في أشهر الحج فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ربه من حيث ما يقتضيه حق اللّٰه عليه فيه و وفاء بحق العبودية فللعمل وجه في هذا و وجه في هذا

[الخروج من حكم اسم إلهى مقابل لاسم إلهى لا يجتمعان]

و أما أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة و الإحلال منها فهو بمنزلة الإخلاص في العبادة و الخروج من حكم اسم إلهي مقابل لاسم إلهي لا يجتمعان كالضار و النافع و المعطي و المانع

[العبد موطنه العبودية]

و أما الوطن أن يكون غير مكة فذلك بين فإن العبد موطنه العبودية و لا يستطيع الخروج من موطنه إلا إذا دعاه الحق إليه فلو ضمه معه موطن لما دعاه إليه

(وصل في فصل في القران)

فهو عندنا أن يهل بالعمرة و الحج معا فإن أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أهل بالحج فهذا مردف و هو قارن أيضا و لكن بحكم الاستدراك فمن جمع بين العمرة و الحج في إحرام واحد فهو قران سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت