responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 671

الاكتساب في القافلة و لو بالسؤال هذا في المباشرة

[الراحلة عين هذا الجسم لأنه مركب الروح]

فالراحلة عين هذا الجسم لأنه مركب الروح الذي هو اللطيفة الإنسانية المنفوخة فيه فيما يصدر منه بوساطة هذا الجسم من أعمال صلاة و صدقة و حج و إماطة و تلفظ بذكر كل ذلك أعمال موصلة إلى اللّٰه عز و جل و السعادة الأبدية و الجسم هو المباشر لها و الروح بوساطته فلا بد من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه الصورة

[الزاد هو السبب الذي بوجوده يكون التغذي]

و أما الزاد فمن اعتبر فيه الزيادة و هو السبب الذي بوجوده يكون التغذي الذي تكون عنه القوة التي بها تحصل هذه الأفعال فبأي شيء حصلت تلك القوة سواء بذاتها أو عند هذا الزائد المسمى زادا لأن اللّٰه زاده في الحجاب و لهذا تعلقت به النفس في تحصيل القوة و سكنت عند وجوده و اطمأنت و انحجبت عن اللّٰه به و هي مسرورة بوجود هذا الحجاب لما حصل لها من السكون به إذ كانت الحركة متعبة ظاهرا و باطنا و إذا فقد الزاد تشوش باطنه و اضطرب طبعا و نفسا و تقلق عند فقد هذا السبب المسمى زاد أو زال عنه ذلك السكون و الطمأنينة فكل ما يؤديه إلى السكون فهو زاد و هو حجاب أثبته الحق بالفعل و قرره الشرع بالحكم فيقوي أساسه

[أثر الأسباب أقوى من التجرد عنها]

فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجرد عنها لأن التجرد عنها خلاف الحكمة و الاعتماد عليها خلاف العلم فينبغي للإنسان أن يكون مثبتا لها فاعلا بها غير متعمد عليها و ذلك هو القوي من الرجال و لكن لا يكون له مقام هذه القوة من الاعتماد أن تؤثر فيه الأسباب إلا بعد حصول الابتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة و طرحها من ظاهره و الاشتغال بها فإذا حصلت له هذه القوة الأولى حينئذ ينتقل إلى القوة الأخرى التي لا يؤثر فيها عمل الأسباب و أما قبل ذلك فغير مسلم للعبد القول به و هذا هو علم الذوق و حاله و العالم الذي يجد الاضطراب و عدم السكون فليس ذلك العلم هو المطلوب و المتكلم عليه فإنه غير معتبر بل إذا أمعنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعلم و لا اعتقاد فلهذا إلا أثر له و لا حكم في هذه القوة المطلوبة التي حصلت عن علم الذوق و الحال و هذا هو مرض النفس و أما وجود الإحساس بالآلام الحسية من جوع و تعب فذلك لا يقدح فإنه أمر يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه تعمل و ليس بألم نفسي

(وصل في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة)

فمن قائل بلزوم النيابة و منهم من قال لا يلزم مع العجز عن المباشرة و قد ثبت شرعا عندنا الأمر بالحج عمن لا يستطيع لوليه أو بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّٰه

[نيابة العبد عن اللّٰه و نيابة اللّٰه عن العبد]

فاعلم إن النيابة صحيحة

فإن اللّٰه قال على لسان عبده سمع اللّٰه لمن حمده فناب منابه في ذلك القول و قال فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاٰمَ اللّٰهِ فناب الرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم مناب الحق لو باشر الكلام منه بلا واسطة و قال في النيابة يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ و قال في العموم وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ و الاستخلاف نيابة فإن المال لله و التصرف لك فيه على حد من استخلفك فيه فهذا كله نيابة العبد عن اللّٰه في الأمور و أما نيابة الحق عن العبد فقوله تعالى لبني إسرائيل أَلاّٰ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً و قال آمرا لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً و

قال صلى اللّٰه عليه و سلم يخاطب ربه اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل و الوكالة نيابة عن الموكل فيما وكله فيه إن يقوم مقامه فأثبت لك الشيء و سالك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة فمن كل وجه النيابة مشروعة

[هل تصح النيابة من جهة الحقيقة]

و هل تصح من جهة الحقيقة أم لا فمنا من يقول إنها تصح من جهة الحقيقة فإن الأموال ما خلقت إلا لنا إذ لا حاجة لله إليها فهي لنا حقيقة ثم وكلنا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيها لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة فتصرف على وجه الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة فأتلف ماله هذا الوكيل الحق تعالى بغرق أو حرق أو خسف أو ما شاء تجارة له ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر مما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف و ما هو إتلاف بل هي تجارة بيع بنسيئة يسمى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها عظيم و هذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل و هو يحفظ عليه ما له لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها و منا من وكل اللّٰه فاستخلفه الوكيل في التصرف على حد ما يرسمه الوكيل لعلم الوكيل بالمصلحة فصار الموكل وكيلا عن وكيله و هو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في تصرفه فهو و إن كان المال له فالتصرف فيه بحكم وكيله و هذا نظر غريب و منا من قال لا تصح من جهة الحقيقة فإن اللّٰه ما خلق الأشياء و الأموال من الأشياء إلا له تعالى لتسبيحه و وقعت المنفعة لنا بحكم التبعية و لهذا قال وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ فإذا

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست