يا رسول اللّٰه في الزكاة هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع فيحتمل إن اللّٰه يوجب عليه ذلك إذا تطوع به فيلحقه بدرجة القرض فيكون في الثواب على السواء مع زيادة أجر التطوع في ذلك فيعلو على الفرض الأصلي بهذا القدر و اللّٰه يقول لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ فنهي و النهي يعم العمل به بخلاف الأمر فالشروع في الشرع ملزم و هو الأظهر فسوى في النهي بين المفروض و غير المفروض و

قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم النافلة في الصلاة و الصيام و لا يجوز عندنا ذلك في الفرائض و هي مسألة خلاف في قضاء الفرض الموقت

[العبد مجبور في اختياره تشبيها بالأصل الذي أوجده]

و ليس معنى التطوع في ذلك كله إلا أن العبد عبد بالأصالة و محل لما يوجبه عليه سيده فهو بالذات قابل للوجوب و الإيجاب عليه فالتطوع إنما هو الراجع إلى أصله و الخروج عن الأصل إنما هو بحكم العرض فمن لزم الأصل دائما فلا يرى إلا الوجوب دائما لأنه مصرف مجبور في اختياره تشبيها بالأصل الذي أوجده فإنه قال مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فما يكون منه إلا ما سبق به العلم فانتفى الإمكان بالنسبة إلى اللّٰه فما ثم إلا أن يكون أو لا يكون غير هذا ما في الجناب الإلهي و منه قال في حديث التردد و لا بد له من لقائي أي لا بد له من الموت و قوله أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذٰابِ و قوله حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ

[الحكم للوجوب و الإمكان لا عين له]

فليس في الأصل إلا أمر واحد عند اللّٰه فليس في الكون واقع إلا أمر واحد علمه من علمه و جهله من جهله هذا تعطي الحقائق فالحكم للوجوب و الإمكان لا عين له بكل وجه الواحد إذا لم يكن فيه إلا حقيقة الوحدة من جميع الوجوه فليس للكثرة وجه فيه تخرج عنه بذلك الوجه فلا يخرج عنه إلا واحد فإن كان في الواحد وجوه معان أو نسب مختلفة فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل لأجل هذه الوجوه الكثيرة

[سبحان الواحد الموحد بالواحد و أحدية الكثرة]

فاجعل بالك من هذه المسألة فإنك من هنا تعرف من أين جئت و من أنت و هل أنت واحد أو كثير و من أي وجه يقبل الواحد الكثرة و يقبل الكثير الوحدة و لما ذا كانت الحكمة في الكثرة أوسع منها في الواحد و الواحد هو الأصل فبما ذا خرج الفرع عن حكم الأصل و ما ثم من يعضده و هل النسب التي أعطت الكثرة في الأصل هل ترجع إلى الأصل أو تعطيها أحكام الفرع و ليست في الأصل أعيان وجودية هذا كله يتعلق بهذه المسألة فسبحان الواحد الموحد بالواحد و أحدية الكثرة فإن للكثرة أحدية تخصها لا بد من ذلك بها سميت تلك الكثرة المعينة و تميزت عن غيرها فما وقع التميز بين الأشياء آحادا أو كثيرين إلا بالوحدة و لو اشترك فيها اثنان ما وقع التميز و التميز حاصل فالوحدة لا بد منها في الواحد و المجموع فما ثم إلا واحد أصلا و فرعا فانظر يا أخي فيما نبهتك عليه فإنه من لباب المعرفة الإلهية و انظر ما تعطيه صدقة التطوع و ما أشرف هذه الإضافة

(وصل في استدراك تطهير الزكاة)

(وصل في الزكاة من غير الجنس في المال المزكى)

فرض رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في كل خمس من الإبل شاة و صنف الشاة غير صنف الإبل فالأصل في هذه المسألة هل يطهر الشيء بنفسه أو يطهر بغيره فالأصل الصحيح أن الشيء لا يطهر إلا بنفسه هذا هو الحق الذي يرجع إليه و إن وقع الخلاف في الصورة فالمراعاة إنما هي في الأصل

[الماء و التراب مختلفان في الصورة لا في الأصل]

لما فرض اللّٰه الطهارة للعبادة بالماء و التراب و هما مخالفان في الصورة غير مخالفين في الأصل فالأصل إنه من الماء خلق كل شيء حي و قال في آدم خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ فما أوقع الطهارة في الظاهر إلا بنفس ما خلق منه كالحيوانية الجامعة للشاء و الإبل و المالية للشاء و الإبل و غير ذلك فلو لا هذا الأمر الجامع ما صحت الطهارة فلهذا صحت الزكاة في بعض الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الزكاة

[تقديس العبد هو معرفته بنفسه]

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في تطهير الإنسان من الجهل من عرف نفسه عرف ربه فبمعرفته صحت طهارته لمعرفته بربه فالحق هو القدوس المطلق و تقديس العبد معرفته بنفسه فما طهر إلا بنفسه فتحقق هذا

(وصل في فصل النصاب)

النصاب المقدار و هو الذي يصح أن يقال فيه كم و يكون كيلا و وزنا و قد بين الشارع نصاب المكيل و نصاب الموزون

(الاعتبار في هذا)

المكيل المعقول لما

ورد في الخبر النبوي من تقسيم العقل في الناس بالقفيز و القفيزين و الأكثر و الأقل فألحقه الشارع بالمكيل و إن كان معنى فهو صاحب الكشف لأتم الأعم الأجلى و قد عرفناك قبل إن الحضرات ثلاث عقلية و حسية و خيالية و الخيالية هي التي تنزل المعاني إلى الصور المحسوسة أعني تجليها فيها إذ لا نعقلها