كانت الثانية التالية لها فإنها لا تكون إلا نفسية عن قصد فوجبت الزكاة أي طهارتها و الزكاة فيها هي التوبة منها لا غير فتلتحق بالحركة الأولى في الطهارة من أجل التوبة و التوبة زكاتها

[حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة على الأعضاء]

هذا حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة من جميع ما تجب فيه الزكاة و لا حاجة لتعدادها في الحكم الظاهر المشروع في تلك الأصناف لأن المقصود الاعتبار و قد بان فاكتفينا بذلك عن تفصيله و قد تقدم اعتبار وقت الزكاة و بقي لنا اعتبار من أخرج الزكاة قبل وقتها فإن قوما منعوا من ذلك و به أقول و أجازه بعضهم

(اعتباره)

تطهير المحل للخاطر قبل وقوعه بالاستعداد له مع علمه بما يخطر له من جهة الكشف الذي هو عليه فإن قطع بحضوره و لا بد لم يجزه فإنه راجع إلى الطهارة الأولى و إذا وقع فلا بد من طهارة لوقوعه بلا شك فلا يتعدى بالأمور أوقاتها فإن الحكم للوقت و من أخرجها قبل الوقت فقد عطل حكم الوقت

(وصل في ذكر من تجب لهم الصدقة)

و هم الثمانية الذين ذكر اللّٰه في القرآن الفقراء و المساكين و العاملون عليها و المؤلفة قلوبهم و الرقاب و الغارمون و المجاهدون و ابن السبيل :

اعتبارهم

الأعضاء المذكورة تخرج الزكاة من أفعالها و ترد على أعيانها و هو المعبر عنه بثوابها ففي أفعال هذه الأعضاء الزكاة و على أعيانها تقسم الزكاة فمن زكى نظره بنفسه أعطى الزكاة بصره فعاد يبصر بربه بعد ما كان يبصر بنفسه و كذلك من زكى سمعه بنفسه أعطى الزكاة سمعه فصار يسمع بربه و هو

قوله كنت سمعه و بصره و كذلك يتكلم و يبطش و يسعى كل ذلك بربه و يتقلب في أموره كلها بربه

(وصل)في تعيين
الأصناف الثمانية

الذين تقسم الزكاة عليهم اعتبارا فمنهم الفقراء قال اللّٰه تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ يقول فرضها اللّٰه لهؤلاء المذكورين فلا يجوز أن تعطي إلى سواهم و في إعطائها لصنف واحد خلاف

[توزيع الزكاة على أصناف مستحقيها لا على أشخاصهم]

و الذي أذهب إليه أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة بحسب ما يوجد منهم لكن على الأصناف لا على الأشخاص و لو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد دفع إليه قسم ذلك الصنف و إن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد قسم على الموجودين منه ما تعين لذلك الصنف قل الأشخاص أو كثروا و كذلك العامل عليها قسمه في ذلك البلد بحسب ما يوجد من الأصناف فإن وجد الكل فالكل صنف ثمن الصدقة إلى سبع و سدس و خمس و ربع و ثلث و نصف و للكل

[تقديم الأصناف الذين تقسم الزكاة عليهم]

ثم إنا نقدم من قدم اللّٰه بالذكر في العطاء و كذلك أفعل هنا في تعيينهم في هذا الباب فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليهم و سلم لما جاء في حجة وداعه إلى السعي بين الصفا و المروة تلا قوله تعالى إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ ابدأ بما بدأ اللّٰه به

[حكاية عن بعض أشياخ ابن عربى]

و حدثني بحكايته في هذا بعض أشياخنا قال أراد رجل من أهل القيروان الحج فبقي يتردد هل يمشي في البحر أو في البر و ما ترجح عنده واحد منهما فقال أسأل أول رجل اجتمع به فحيث ما قال لي سلكت ذلك الطريق قال فأول من لقيه يهودي فحار في أمره هل أسأله فعزم على سؤاله فشاوره فقال له يا مسلم أ ليس اللّٰه يقول هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فقدم البر فقدم ما قدم اللّٰه و هذا هو الطريق نبدأ بما بدأ اللّٰه به و نقدم ما قدم اللّٰه فإنه من التزم ذلك رأى خيرا في حركاته

(اعتبار الفقير)

الذي يجب إعطاء الصدقة له لا أنه يجب عليه أخذها عند أهل الطريق إلا عندنا فإنه واجب عليه أخذها إذا أعطيته و لا يسألها أصلا و لو تحقق بالعبودية أسنى مرتبة فيها و جاءته أخذها فإن الزكاة و إن كانت لهؤلاء الأصناف فإنها حق اللّٰه في هذه الأموال و للعبد أن يأكل من مال سيده فإنه حقه و إنما حرمت على أهل البيت تخصيصا لهذه الإضافة و سواء تحققوا بالعبودية أو لم يتحققوا فلو كان ذلك للتحقق بالعبودية ما حرمت إلا على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و من كان على قدمه الأمر و ليس كذلك فأهل اللّٰه أولى من تصرف في حقوق اللّٰه

[الفقير هو الذي يفتقر إلى كل شيء]

ثم نرجع فنقول الفقير عندنا الذي ليس وراءه مرتبة للفقر هو الذي يفتقر إلى كل شيء و لا يفتقر إليه شيء و إلى الآن فما رأيت أحدا تحقق بهذه الصفة يقول اللّٰه تعالى من باب الغيرة الإلهية يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَى اللّٰهِ فقد كنى عن نفسه في هذه الآية بكل ما يفتقر إليه وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ فما افتقر فقير إلا إلى اللّٰه عرف ذلك هذا الشخص أو لم يعرفه فإن الفقير الإلهي يرى الحق عين كل شيء و هو في عبوديته منغمس مغمور حين رأى اللّٰه