الظاهرة و الباطنة فإذا انضاف إلى ذلك عذر المطر و هو العلم المنزل فهو علم ظاهر الشريعة الذي جاء بالجمع جاز له الجمع لما دل عليه هذا العلم المشروع فينبغي أن لا يعدل عنه فمن راعى الحرج أضاف الطين إليه و أجاز ذلك في صلاة الليل و من لم يراع الحرج أجاز ذلك ليلا و نهارا و لم يجزه في الطين

(وصل في فصل الجمع في الحضر للمريض)

فمنهم من أباح له الجمع و منهم من منع و بالأول أقول لحديث ابن عباس الصحيح و قد تقدم ذكره

(وصل الاعتبار في
ذلك)

الكسل مرض النفس فلا يجوز الجمع لمن كان مرضه الكسل و ما في معناه فإن كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث إنه يخاف أن يغلب عليه الحال كما يخاف المريض أن يغمى عليه جاز له الجمع فإن الحال مرض و المقال صحة

[الأحوال مواهب و المقامات مكاسب]

فالجهلاء من أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على العلم لجهلهم بالحال ما هو فالأحوال يستعيذ منها الأكابر من الرجال في هذه الدار و هي من أعظم الحجب و لهذا جعلت الطائفة الأحوال مواهب و المقامات مكاسب و الدنيا عند الأكابر دار كسب لا دار حال فإن الكسب يعليك درجة و الحال يخسر صاحبه وقته فلا يرتقي به بل هو من بعض نتائج مقامه استعجله في الدنيا و لهذا كانت الأحوال مواهب و لو كانت مكاسب لوقع بها الترقي فشرف الحال في الآخرة لا في الدنيا و شرف العلم و المقام في الدنيا و الآخرة أمر اللّٰه تعالى نبيه صلى اللّٰه عليه و سلم بطلب الزيادة من العلم فقال له وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً و لم يأمره بطلب الزيادة من الحال فلو عرف هذا القائل شرف العلم و كان عنده منه ذوق صحيح لوافق الحق تعالى في الذي شرف العلماء به و لما كان مطرودا من هذه الصفة التي وصف الحق بها نفسه و الخواص من ملائكته و عباده و لم يبلغ تلك الدرجة أخذ يحامي عن نفسه بأن جعل الحال أشرف من العلم و هو بحمد اللّٰه عرى عن العلم و الحال

[أصحاب الأحوال الإلهية]

و أما أصحاب الأحوال الإلهية الصحيحة رضي اللّٰه عنهم فهم عالمون بشرف العلم على الحال و مطلوبهم العلم فإن الحال يحول بينهم و بين ما خلقوا له فيتبرءون منه و مما يدلك على ذلك أن أصحاب الحال و إن سر به فتراه عند الموت يتبرأ منه و يزول عنه و يتمنى أنه لم يكن صاحب حال فالحال ليس بأمر مقرب إلى اللّٰه و الدنيا محل أسباب التقريب و الآخرة محل القربة فيجعل كل صفة تحكم في موضعها فالحال حكمه في الآخرة و العلم حكمه في الدنيا و الآخرة و في كل موطن لأن شرفه هو الأتم

(وصل في فصول صلاة الخوف)

[الاختلاف في صورة صلاة الخوف]

أجمع الناس على إن صلاة الخوف جائزة و اختلفوا في صورتها بحسب اختلاف الروايات الواردة فيها من صلاته صلى اللّٰه عليه و سلم إياها إلا أبا يوسف فإنه شذ عن الجماعة فقال لا تجوز صلاة الخوف على صورة ما صلاها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بإمام واحد إلا لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فإن ذلك خاص به و إنما تصلي صلاة الخوف بإمامين كل إمام يصلي ركعتين بطائفة ما دامت تحرس الأخرى و الذي أذهب إليه أن الإمام مخير في الصور التي ثبتت عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فبأي صورة صلاتها أجزأته صلاته و صحت صلاة الجماعة إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام فإن عندي فيها نظر الكون الإمام يصير فيها تبعا تابعا و قد نصبه اللّٰه متبوعا و سبب توقفي في ذلك دون جزم من طريق المعنى فإن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم أمر الإمام أن يصلي بصلاة المريض و أضعف الجماعة و التأويل الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ذكره الطحاوي أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته بالناس و فيهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال الراوي فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي اللّٰه عنه و كان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فقال معنى الاقتداء هنا أنه كان يخفف لأجل مرض رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و هذا التأويل ليس ببعيد فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما مؤتما و بلفظ الإمامة وردت الرواية عن الصاحب فلهذا لم يترجح عندي نظر في رواية الانتظار و الاختلاف في صور صلاة الخوف معلوم مسطور في كتب الحديث

(وصل الاعتبار في ذلك)

الحق يكون مع العبد بحسب حال العبد أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا فأي شيء كان حال العبد كان الحق معه بحسبه يعامله به قال اللّٰه تعالى فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ إن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره اللّٰه في نفسه و إن ذكر العبد