responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 42

«مسألة» [نعت الالوهة الأخص]

النعت الخاص الأخص التي انفردت به الألوهة كونها قادرة إذ لا قدرة لممكن أصلا و إنما له التمكن من قبول تعلق الأثر الإلهي به

«مسألة» [الكسب]

الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل ما دون غيره فيوجده الاقتدار الإلهي عند هذا التعلق فسمى ذلك كسبا للممكن

«مسألة» [الجبر]

الجبر لا يصح عند المحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد فإن الجبر حمل الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن فالجماد ليس بمجبور لأنه لا يتصور منه فعل و لا له عقل عادي فالممكن ليس بمجبور لأنه لا يتصور منه فعل و لا له عقل محقق مع ظهور الآثار منه

«مسألة» [البلاء و العافية في العالم]

الألوهة تقضي أن يكون في العالم بلاء و عافية فليس إزالة المنتقم من الوجود بأولى من إزالة الغافر و ذي العفو و المنعم لو بقي من الأسماء ما لا حكم له لكان معطلا و التعطيل في الألوهة محال فعدم أثر الأسماء محال

«مسألة» [المدرك و المدرك]

المدرك و المدرك كل واحد منهما على ضربين مدرك يعلم و له قوة التخيل و مدرك يعلم و ما له قوة التخيل و المدرك بفتح الراء على ضربين مدرك له صورة يعلمه بصورته من ليس له قوة التخيل و لا يتصوره و يعلمه و يتصوره من له قوة التخيل و مدرك ما له صورة يعلم فقط

«مسألة» [العلم]

العلم ليس تصور المعلوم و لا هو المعنى الذي يتصور المعلوم فإنه ما كل معلوم يتصور و لا كل عالم يتصور فإن التصور للعالم إنما هو من كونه متخيلا و الصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها الخيال و ثم معلومات لا يمسكها خيال أصلا فثبت أنها لا صورة لها

«مسألة» [الفعل من الممكن]

لو صح الفعل من الممكن لصح أن يكون قادرا و لا فعل له فلا قدرة له فإثبات القدرة للممكن دعوى بلا برهان و كلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لها مع نفي الفعل عنها

«مسألة» [الواحد من جميع الوجوه لا يصدر منه إلا واحد]

لا يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد و هل ثم من هو على هذا الوصف أم لا في ذلك نظر للمنصف أ لا ترى الأشاعرة ما جعلوا الإيجاد للحق إلا من كونه قادرا و الاختصاص من كونه مريدا و الأحكام من كونه عالما و كون الشيء مريدا ما هو عين كونه قادرا فليس قولهم بعد هذا إنه واحد من كل وجه صحيحا في التعلق العام و كيف و هم مثبتو الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالى و هكذا القائلون بالنسب و الإضافات و كل فرقة من الفرق ما تخلصت لهم الوحدة من جميع الوجوه إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول بعدمها و بين قائل بها فإثبات الوحدانية إنما ذلك في الألوهية أي لا إله إلا هو و ذلك صحيح مدلول عليه

«مسألة» [الصفات نسب و إضافات]

كون الباري عالما حيا قادرا إلى سائر الصفات نسب و إضافات له لا أعيان زائدة لما يؤدي إلى نعتها بالنقص إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كماله بالزائد و هو كامل لذاته فالزائد بالذات على الذات محال و بالنسب و الإضافة ليس بمحال و أما قول القائل لا هي هو و لا هي أغيار له فكلام في غاية البعد فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد و هو الغير بلا شك إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير ثم تحكم في الحد بأن قال الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر مكانا و زمانا و وجودا و عدما و ليس هذا بحد للغيرين عند جميع العلماء به

«مسألة» [الوحدة و تعدد التعلقات]

لا يؤثر تعدد التعلقات من المتعلق في كونه واحدا في نفسه كما لا يؤثر تقسيم المتكلم به في أحدية الكلام

«مسألة» [تعدد الصفات الذاتية]

الصفات الذاتية للموصوف بها و إن تعددت فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه لكونها مجموع ذاته و إن كانت معقولة في التمييز بعضها من بعض

«مسألة» [صور العلم و الجوهر]

كل صورة في العالم عرض في الجوهر و هي التي يقع عليها الخلع و السلخ و الجوهر واحد.و القسمة في الصورة لا في الجوهر

«مسألة» [الكثرة في المعلول الأول]

قول القائل إنما وجد عن المعلول الأول الكثرة و إن كان واحد الاعتبارات ثلاثة وجدت فيه و هي علته و نفسه و إمكانه فنقول لهم ذلكم يلزمكم في العلة الأولى أعني وجود اعتبارات فيه و هو واحد فلم منعتم أن لا يصدر عنه إلا واحد فأما إن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الأولى أو صدور واحد عن المعلول الأول و أنتم غير قائلين بالأمرين

«مسألة» [نفي العلية عن الذات الإلهية]

من وجب له الكمال الذاتي و الغني الذاتي لا يكون علة لشيء لأنه يؤدي كونه علة توقفه على المعلول و الذات منزهة عن التوقف على شيء فكونها علة محال لكن الألوهة قد تقبل الإضافات فإن قيل إنما يطلق الإله على من هو كامل الذات غني الذات لا يريد الإضافة و لا النسب قلنا لا مشاحة في اللفظ بخلاف العلة فإنها في أصل وضعها و من معناها تستدعي معلولا فإن أريد بالعلة ما أراد هذا بالإله فمسلم و لا يبقى نزاع في هذا اللفظ إلا من جهة الشرع هل يمنع أو يبيح أو يسكت

«مسألة» [سر الألوهية]

الألوهة مرتبة للذات لا يستحقها إلا اللّٰه فطلبت ما هو طلبها و المألوه يطلبها و هي تطلبه و الذات غنية عن كل شيء فلو ظهر هذا السر

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست