إمامان فالعقد للاكثر اتباعه و إذا تعذر خلع إمام ناقص لتحقق وقوع فساد شامل فإبقاء العقد له واجب و لا يجوز إرداعه قال الشادى فوفى كل واحد من الأربعة ما اشترط و انتظم الوجود و ارتبط

«وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل اللّٰه بين نظر و كشف»

الحمد لله محير العقول في نتائج الهمم و صلى اللّٰه على محمد و على آله و سلم

«مسألة» [حد العقول]

أما بعد فإن للعقول حدا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة فنقول في الأمر الذي يستحيل عقلا قد لا يستحيل نسبة إلهية كما نقول فيما يجوز عقلا قد يستحيل نسبة إلهية

«مسألة» [المناسبة بين الواجب و الممكن]

أية مناسبة بين الحق الواجب الوجود بذاته و بين الممكن و إن كان واجبا به عند من يقول بذلك لاقتضاء الذات أو لاقتضاء العلم و مأخذها الفكرية إنما تقوم صحيحة من البراهين الوجودية و لا بد بين الدليل و المدلول و البرهان و المبرهن عليه من وجه به يكون التعلق له نسبة إلى الدليل و نسبة إلى المدلول عليه بذلك الدليل و لو لا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلول دليله أبدا فلا يصح أن يجتمع الخلق و الحق في وجه أبدا من حيث الذات لكن من حيث إن هذه الذات منعوتة الألوهة فهذا حكم آخر تستقل العقول بإدراكه و كل ما يستقل العقل بإدراكه عندنا يمكن أن يتقدم العلم به على شهوده و ذات الحق تعالى بائنة عن هذا الحكم فإن شهودها يتقدم على العلم بها بل تشهد و لا تعلم كما إن الألوهة تعلم و لا تشهد و الذات تقابلها و كم من عاقل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظار يقول إنه حصل على معرفة الذات من حيث النظر الفكري و هو غالط في ذلك لأنه متردد بفكره بين السلب و الإثبات فالإثبات راجع إليه فإنه ما أثبت للحق الناظر إلا ما هو الناظر عليه من كونه عالما قادرا مريدا إلى جميع الأسماء و السلب راجع إلى العدم و النفي و النفي لا يكون صفة ذاتية لأن الصفات الذاتية للموجودات إنما هي ثبوتية فما حصل لهذا المفكر المتردد بين الإثبات و السلب من العلم بالله شيء

«مسألة» [معرفة المقيد بالمطلق]

أنى للمقيد بمعرفة المطلق و ذاته لا تقتضيه و كيف يمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب بالذات و ما من وجه للممكن إلا و يجوز عليه العدم و الدثور و الافتقار فلو جمع بين الواجب بذاته و بين الممكن وجه لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور و الافتقار و هذا في حق الواجب محال فإثبات وجه جامع بين الواجب و الممكن محال فإن وجوه الممكن تابعة له و هو في نفسه يجوز عليه العدم فتوابعه أحرى و أحق بهذا الحكم و ثبت للممكن ما ثبت للواجب بالذات من ذلك الوجه الجامع و ما ثم شيء ثبت للممكن من حيث ما هو ثابت للواجب بالذات فوجود وجه جامع بين الممكن و الواجب بالذات محال

«مسألة» [للالوهة أحكام]

لكني أقول إن للالوهة أحكاما و إن كانت حكما و في صور هذه الأحكام يقع التجلي في الدار الآخرة حيث كان فإنه قد اختلف في رؤية النبي ع ربه كما ذكر و قد جاء حديث النور الأعظم في رفرف الدر و الياقوت و غير ذلك

«مسألة» [الإرادة و الاختيار]

أقول بالحكم الإرادي لكني لا أقول بالاختيار فإن الخطاب بالاختيار الوارد إنما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرى عن علته و سببيته

«مسألة» [كان اللّٰه و لا شيء معه]

فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصامي إن اللّٰه كان و لا شيء معه إلى هنا انتهى لفظه ع و ما أتى بعد هذا فهو مدرج فيه و هو قولهم و هو الآن على ما عليه كان يريدون في الحكم فالآن و كان أمران عائدان علينا إذ بنا ظهرا و أمثالهما و قد انتفت المناسبة و المقول عليه كان اللّٰه و لا شيء معه إنما هو الألوهة لا الذات و كل حكم يثبت في باب العلم الإلهي للذات إنما هو للالوهية و هي أحكام نسب و إضافات و سلوب فالكثرة في النسب لا في العين و هنا زلت أقدام من شرك بين من يقبل التشبيه و بين من لا يقبله عند كلامهم في الصفات و اعتمدوا في ذلك على الأمور الجامعة التي هي الدليل و الحقيقة و العلة و الشرط و حكموا بها غائبا و شاهدا فأما شاهدا فقد يسلم و أما غائبا فغير مسلم

«مسألة» [بحر العماء]

بحر العماء برزخ بين الحق و الخلق في هذا البحر اتصف الممكن بعالم و قادر و جميع الأسماء الإلهية التي بأيدينا و اتصف الحق بالتعجب و التبشش و الضحك و الفرح و المعية و أكثر النعوت الكونية فرد ماله و خذ مالك فله النزول و لنا المعراج

«مسألة» [الوصول إليه به و بك]

من أردت الوصول إليه لم تصل إليه إلا به و بك بك من حيث طلبك و به لأنه موضع قصدك فالألوهة تطلب ذلك و الذات لا تطلبه

«مسألة» [المتوجه على الإيجاد]

المتوجه على إيجاد كل ما سوى اللّٰه تعالى هو الألوهة بأحكامها و نسبها و إضافاتها و هي التي استدعت الآثار فإن قاهرا بلا مقهور و قادرا بلا مقدور صلاحية و وجودا و قوة و فعلا محال