الحكم في الممكنات و إن لم يكن أمرا وجوديا و كان نسبة فحدثت النسبة بحدوث الموجود المعلول حدوثا عقليا لا حدوثا وجوديا و إذا لم يعقل بين الحق و الخلق بون زماني فلم يبق إلا الرتبة فلا يصح أن يكون أبدا الخلق في رتبة الحق كما لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة من حيث ما هو معلول عنها فالذي هرب منه المتكلم في زعمه و شنع به على الحكيم القائل بالعلة يلزمه في سبق العلم بكون المعلوم لأن سبق العلم يطلب كون المعلوم لذاته و لا بد و لا يعقل بينهما بون مقدر فهذا قد نبهناك على بعض ما ينبغي في هذه المسألة

[العالم أبدا،ممكن:و الحق،أبدا،واجب]

فالعالم لم يبرح في رتبة إمكانه سواء كان معدوما أو موجودا و الحق تعالى لم يبرح في مرتبة وجوب وجوده لنفسه سواء كان العالم أو لم يكن فلو دخل العالم في الوجوب النفسي لزم قدم العالم و مساوقته في هذه الرتبة لواجب الوجود لنفسه و هو اللّٰه و لم يدخل بل بقي على إمكانه و افتقاره إلى موجدة و سببه و هو اللّٰه تعالى فلم يبق معقول البينية بين الحق و الخلق إلا التمييز بالصفة النفسية فبهذا نفرق بين الحق و الخلق فافهم

[نفي تعدد العلة التامة للمعلولات العقلية]

و أما قولنا هل يكون في العقل للأمر المعلول علتان فلا يصح أن يكون للمعلول العقلي علتان بل إن كان معلولا فعن علة واحدة لأنه لا فائدة للعلة إلا أن يكون لها أثر في المعلول و أما إن اتفق أن يكون من شرط المعلول أن يكون على صفة بها يقبل أن يكون معلولا لهذه العلة و لا يمكن أن يكون هذا علة لذلك المعلول نفسه إلا أن يكون ذلك المعلول بتلك الصفة النفسية فلا بد منها و لا يلزم من هذا أن تكون تلك الصفة النفسية علة له فإنها صفة نفسية و الشيء لا يكون علة لنفسه فإنه يؤدي إلى أن تكون العلة عين المعلول فيكون الشيء متقدما على نفسه بالرتبة و هذا محال فكون الشيء علة لنفسه محال فإن العالم لو لم يكن في نفسه على صفة يقبل الاتصاف بالوجود و العدم على السواء لم يصح أن يكون معلولا لعلته المرجحة له أحد الجائزين بالنظر إلى نفسه فإن المحال لا يقبل صفة الإيجاد فلا يكون الحق علة له فبطل أن يكون كونه ممكنا علة له و بطل أن يكون للشيء علتان فإن الأثر للعلة في المعلول إنما كان وجوده فما حكم العلة الأخرى فيه إن كان وجوده فقد حصل من إحداهما فلم يبق للآخر أثر فإن قيل باجتماعهما كان المعلول عن ذلك الاجتماع فكان عنهما قلنا فكل واحد منهما إذا انفرد لا يكون علة و لا يصح عليه اسم العلية و قد صح فبطل أن يكون كونه علة متوقفا على أمر آخر فإن قال و ما المانع أن تكون العلة بالاجتماع قلنا إنما يكون الشيء علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره فيكون معلولا لذلك الغير لأن ذلك الغير كسبه العلية و كل مكتسب لا يكون صفة نفسية و لو قلنا باجتماعهما كان علة فلا يخلو ذلك الاجتماع أن يكون أمرا زائدا على نفس كل واحد منهما أو هو عينهما لا جائز أن يكون عينهما فإنا نعقل عين كل واحد منهما و لا اجتماع فلا بد أن يكون زائدا فذلك الزائد لا بد أن يكون وجودا أو عدما أو لا وجودا و لا عدما أو وجودا و عدما معا فهذا القسم الرابع محال بالبديهة و محال أن يكون وجودا للتسلسل اللازم له بما يلزمه من ملزومه أو الدور فيكون علة لمن هو معلول له و هذا محال و محال أن يكون عدما لأن العدم نفي محض و لا يتصف النفي المحض بالأثر و محال أن يكون لا وجود و لا عدم كالنسب إذ لا حقيقة للنسب في الوجود فإنها أمور إضافية تحدث و لا يكون ما يحدث علة لما هو عنه حادث فبطل إن يكون للشيء علتان في العقل

[جواز تعدد العلة في المعلولات الوضعية]

و أما في الوضعيات فقد يعتبر الشرع أمورا تكون بالمجموع سببا في ترتيب الحكم هذا لا يمنع فإذ قد علمت هذا فهو أدل دليل على توحيد اللّٰه تعالى كونه علة في وجود العالم غير أن إطلاق هذا اللفظ عليه لم يرد به الشرع فلا نطلقه عليه و لا ندعوه به فهذا توحيد ذاتي ينتفي معه الشريك بلا شك قال اللّٰه عز و جل لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا و معنى هذا لم يوجدا يعني العالم العلوي و هو السماء و السفلي و هو الأرض فحقق هذه المسألة في ذهنك فإنها نافعة في نفي الشريك و نفي التحديد عن اللّٰه تعالى فلا حد لذاته و لا شريك له في ملكه لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

[العالم معلول علم اللّٰه لا معلول عين اللّٰه]

إنما عللوا الذي عللوه لكونه
هو معلول علمه ليس معلول عينه
فانظروا ما نصصته فهو من سر بينه
فصل الأمر نفسه عن سواه ببينة
في سر محقق إنني سر عونه