أجداد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لأمه و لذلك كانت العرب تنسب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم إليه فتقول ما فعل ابن أبي كبشة حيث أحدث عبادة إله واحد كما أحدث جده عبادة الشعرى

[أقطاب مقام ملك الملك]

و من أقطاب هذا المقام ممن كان قبلنا محمد ابن علي الترمذي الحكيم و من شيوخنا أبو مدين رحمه اللّٰه و كان يعرف في العالم العلوي بأبي النجا و به يسمونه الروحانيون و كان يقول رضي اللّٰه عنه سورتي من القرآن تبارك الذي بيده الملك و من أجل هذا كنا نقول فيه إنه أحد الإمامين لأن هذا هو مقام الإمام ثم نقول و لما كان الحق تعالى مجيبا لعبده المضطر فيما يدعوه به و يسأله منه صار كالمتصرف فلهذا كان يشير أبو مدين بقوله فكان يقول فيه ملك الملك و أما صحة هذه الإضافة لتحقق العبد في كل نفس إنه ملك لله تعالى من غير أن يتخلل هذا الحال دعوى تناقضه فإذا كان بهذه المثابة حينئذ يصدق عليه أنه ملك عنده فإن شابته رائحة من الدعوى و ذلك بأن يدعي لنفسه ملكا عريا عن حضوره في تمليك اللّٰه إياه ذلك الأمر الذي سماه ملكا له و ملكا لم يكن في هذا المقام و لا صح له أن يقول في الحق إنه ملك الملك و إن كان كذلك في نفس الأمر فقد أخرج هذا نفسه بدعواه بجهله أنه ملك لله و غفلته في أمر ما فيحتاج صاحب هذا المقام إلى ميزان عظيم لا يبرح بيده و نصب عينه

(وصل)و أما أسرار الاشتراك بين الشريعتين

فمثل قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي و هذا مقام ختم الأولياء و من رجاله اليوم خضر و الياس و هو تقرير الثاني ما أثبته الأول من الوجه الذي أثبته مع مغايرة الزمان ليصح المتقدم و المتأخر و قد لا يتغير المكان و لا الحال فيقع الخطاب بالتكليف للثاني من عين ما وقع للأول و لما كان الوجه الذي جمعهما لا يتقيد بالزمان و الأخذ منه أيضا لا يتقيد بالزمان جاز الاشتراك في الشريعة من شخصين إلا أن العبارة يختلف زمانها و لسانها إلا أن ينطقا في آن واحد بلسان واحد كموسى و هارون لما قيل لهما اِذْهَبٰا إِلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىٰ و مع هذا كله فقد قيل لهما فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً فأتى بالنكرة في قوله قولا و لا سيما و موسى يقول هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسٰاناً يعني هارون فقد يمكن أن يختلفا في العبارة في مجلس واحد فقد جمعهما مقام واحد و هو البعث في زمان واحد إلى شخص واحد برسالة واحدة

[التوسع الإلهي:أو فكرة الخلق الجديد]

و إن كان قد منع وجود مثل هذا جماعة من أصحابنا و شيوخنا كأبي طالب المكي و من قال بقوله و إليه نذهب و به أقول و هو الصحيح عندنا فإن اللّٰه تعالى لا يكرر تجليا على شخص واحد و لا يشرك فيه بين شخصين للتوسع الإلهي و إنما الأمثال و الأشباه توهم الرائي و السامع للتشابه الذي يعسر فصله إلا على أهل الكشف و القائلين من المتكلمين إن العرض لا يبقى زمانين و من الاتساع الإلهي أن اللّٰه أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ميز كل شيء في العالم بأمر ذلك الأمر هو الذي ميزه عن غيره و هو أحدية كل شيء فما اجتمع اثنان في مزاج واحد قال أبو العتاهية

و في كل شيء له آية تدل على أنه واحد
و ليست سوى أحدية كل شيء فما اجتمع قط اثنان فيما يقع به الامتياز و لو وقع الاشتراك فيه ما امتازت و قد امتازت عقلا و كشفا و من هذا المنزل في هذا الباب تعرف إيراد الكبير على الصغير و الواسع على الضيق من غير أن يضيق الواسع و يوسع الضيق أي لا يغير شيء عن حاله لكن لا على الوجه الذي يذهب إليه أهل النظر من المتكلمين و الحكماء في ذلك فإنهم يذهبون إلى اجتماعهما في الحد و الحقيقة لا في الجرمية فإن كبر الشيء و صغره لا يؤثر في الحقيقة الجامعة لهما و من هذا الباب أيضا قال أبو سعيد الخراز ما عرف اللّٰه إلا بجمعه بين الضدين ثم تلا هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ يريد من وجه واحد لا من نسب مختلفة كما يراه أهل النظر من علماء الرسوم

[عيسى خاتم الولاية العامة]

و اعلم أنه لا بد من نزول عيسى ع و لا بد من حكمه فينا بشريعة محمد صلى اللّٰه عليه و سلم يوحي اللّٰه بها إليه من كونه نبيا فإن النبي لا يأخذ الشرع من غير مرسله فيأتيه الملك مخبرا بشرع محمد الذي جاء به صلى اللّٰه عليه و سلم و قد يلهمه إلهاما فلا يحكم في الأشياء بتحليل و تحريم إلا بما كان يحكم به رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لو كان حاضرا و يرتفع اجتهاد المجتهدين بنزوله عليه السلام و لا يحكم فينا بشرعه الذي كان عليه في أوان رسالته و دولته فيما هو عالم بها من حيث الوحي الإلهي إليه بها هو رسول و نبي و بما هو الشرع الذي كان عليه محمد صلى اللّٰه عليه و سلم هو تابع له فيه و قد يكون له من الاطلاع على روح محمد صلى اللّٰه عليه و سلم كشفا بحيث أن يأخذ عنه ما شرع اللّٰه له أن يحكم به في أمته صلى اللّٰه عليه و سلم فيكون عيسى ع