«الباب الحادي و العشرون في معرفة ثلاثة علوم كونية و توالج بعضها في بعض»

علم التوالج علم الفكر يصحبه علم النتائج فانسبه إلى النظر
هي الأدلة إن حققت صورتها مثل الدلالة في الأنثى مع الذكر
على الذي أوقف الإيجاد أجمعه على حقيقة كن في عالم الصور
و الواو لو لا سكون النون أظهرها في العين قائمة تمشي على قدر
فاعلم بأن وجود الكون في فلك و في توجهه في جوهر البشر

[العشق الكوني]

اعلم أيدك اللّٰه أن هذا هو علم التوالد و التناسل و هو من علوم الأكوان و أصله من العلم الإلهي فلنبين لك أولا صورته في الأكوان و بعد ذلك نظهره لك في العلم الإلهي فإن كل علم أصله من العلم الإلهي إذ كان كل ما سوى اللّٰه من اللّٰه قال اللّٰه تعالى وَ سَخَّرَ لَكُمْ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ فهذا علم التوالج سار في كل شيء و هو علم الالتحام و النكاح و منه حسي و معنوي و الإلهي فاعلم أنك إذا أردت أن تعلم حقيقة هذا فلتنظره أولا في عالم الحس ثم في عالم الطبيعة ثم في المعاني الروحانية ثم في العلم إلهي فأما في الحس فاعلم أنه إذا شاء اللّٰه أن يظهر شخصا بين اثنين ذانك الاثنان هما ينتجانه و لا يصح أن يظهر عنهما ثالث ما لم يقم بهما حكم ثالث و هو أن يفضي أحدهما إلى الآخر بالجماع فإذا اجتمعا على وجه مخصوص و شرط مخصوص و هو أن يكون المحل قابلا للولادة لا يفسد البذر إذا قبله و يكون البذر يقبل فتح الصورة فيه هذا هو الشرط الخاص و أما الوجه المخصوص فهو أن يكون التقاء الفرجين و إنزال الماء أو الريح عن شهوة فلا بد من ظهور ثالث و هو المسمى ولدا و الاثنان يسميان والدين و ظهور الثالث يسمى ولادة و اجتماعهما يسمى نكاحا و سفاحا و هذا أمر محسوس واقع في الحيوان و إنما قلنا بوجه مخصوص و شرط مخصوص فإنه ما يكون عن كل ذكر و أنثى يجتمعان بنكاح ولد و لا بد إلا بحصول ما ذكرناه و سنبينه في المعاني بأوضح من هذا إذ المطلوب ذلك و أما في الطبيعة فإن السماء إذا أمطرت الماء و قبلت الأرض الماء وَ رَبَتْ و هو حملها وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ و كذلك لقاح النخل و الشجر وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنٰا زَوْجَيْنِ لأجل التوالد

[العشق في عالم المعاني:استنباط الحكم في العقليات و الشرعيات]

و أما في المعاني فهو أن تعلم أن الأشياء على قسمين مفردات و مركبات و أن العلم بالمفرد يتقدم على العلم بالمركب و العلم بالمفرد يقتنص بالحد و العلم بالمركب يقتنص بالبرهان فإذا أردت أن تعلم وجود العالم هل هو عن سبب أو لا فلتعمد إلى مفردين أو ما هو في حكم المفردين مثل المقدمة الشرطية ثم تجعل أحد المفردين موضوعا مبتدأ و تحمل المفرد الآخر عليه على طريق الإخبار به عنه فتقول كل حادث فهذا المسمى مبتدأ فإنه الذي بدأت به و موضوعا أول فإنه الموضوع الأول الذي وضعته لتحمل عليه ما تخبر به عنه و هو مفرد فإن الاسم المضاف في حكم المفرد و لا بد أن تعلم بالحد معنى الحدوث و معنى كل الذي أضفته إليه و جعلته له كالسور لما يحيط به فإن كل تقتضي الحصر بالوضع في اللسان فإذا علمت الحادث حينئذ حملت عليه مفردا آخر و هو قولك فله سبب فأخبرت به عنه فلا بد أن تعلم أيضا معنى السبب و معقوليته في الوضع و هذا هو العلم بالمفردات المقتنصة بالحد فقام من هذين المفردين صورة مركبة كما قامت صورة الإنسان من حيوانية و نطق فقلت فيه حيوان ناطق فتركيب المفردين بحمل أحدهما على الآخر لا ينتج شيئا و إنما هي دعوى يفتقر مدعيها إلى دليل على صحتها حتى يصدق الخبر عن الموضوع بما أخبر به عنه فيؤخذ منا ذلك مسلما إذا كان في دعوى خاصة على طريق ضرب المثال مخافة التطويل و ليس كتابي هذا بمحل لميزان المعاني و إنما ذلك موقوف على علم المنطق فإنه لا بد أن يكون كل مفرد معلوما و أن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوما أيضا إما ببرهان حسي أو بديهي أو نظري يرجع إليهما ثم تطلب مقدمة أخرى تعمل فيها ما عملت في الأولى و لا بد أن يكون أحد المفردين مذكورا في المقدمتين فهي أربعة في صورة التركيب و هي ثلاثة في المعنى لما نذكره إن شاء اللّٰه و إن لم يكن كذلك فإنه لا ينتج أصلا فتقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدمة الأخرى و العالم حادث و تطلب فيه من العلم بحد المفرد فيها ما طلبته في المقدمة الأولى من معرفة العالم ما هو و حمل الحدوث عليه بقولك حادث و قد كان هذا الحادث الذي هو محمول في هذه المقدمة موضوعا في الأولى حين حملت عليه السبب فتكرر