(جعفر)عليه السلام،فإنا راجعنا نسخا عديدة معتمدة من التهذيب،و كذا الوسائل المطبوعة،فلم نجد من كلمة(أبي)قبل(جعفر)عليه السلام عينا و لا أثرا.و ليته لم يقتصر على ملاحظة نسخته المغلوطة،و راجع نسخا مصحّحة لئلاّ يعترض على النجاشي-شيخ الضابطين-بما لا أصل له.

و منها:ما بناه على أساسه المنهدم السابق من الجواب عن حكمهم بالفطحيّة، بأنّهم:إنّما حكموا بها في حقّ الساباطي لا في حقّ الصيرفي..و قد ظهر أنّ الساباطي لا وجود له في أسانيد الأخبار أصلا،و إنّما الموجود فيها الصيرفي، و المحكوم بالفطحيّة غير موجود في الأسانيد،و الموجود فيها غير محكوم بالفطحيّة،بل محكوم بالوثاقة فلا إشكال.انتهى.

فإنّ فيه:ما عرفت من فساد مبناه،و إن إسحاق بن عمّار-الغير المقيّد ب‌:الصيرفي-في أسانيد الأخبار،إمّا هو الساباطي،أو مشترك بينه و بين الصيرفي.و ليت شعري كيف يعقل الحكم بالفطحيّة من هؤلاء الفحول و حملة شرع الرسول صلّى اللّه عليه و آله في حقّ مفهوم بلا مصداق؟!إن هذا إلاّ اختلاق.

ثم إنّه رحمه اللّه ذكر أخبارا ربّما توهم القدح في إسحاق،و أجاب عنها.

و حيث إنّ إيهامها غير معتنى به،تركنا ذلك اشتغالا بالأهم.

تنقيح:

يلزم المستنبط أن يبذل في روايات إسحاق بن عمّار تمام جهده،فإن تبيّن كون المراد به في كلّ رواية بخصوصها الصيرفي لتقييده به،أو لقرائن مورثة للاطمئنان،و إلاّ رتّب عليها آثار الموثّق،لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

و لقوّة شبهة كون إطلاقه و عدم تقييده بالساباطي هو معروفيّة أبيه عمّار عن