و أقول:ما بنى عليه رحمه اللّه من عدم قبول روايته هو الحقّ المتين،كيف و قد قالوا تارة:إنّه غال.
و في التحرير الطاوسي [1]أنّه:روي في شأنه أمور هائلة،و طعن شديد..
ثم لوّح إلى رواية الكشّي المزبورة،ثم قال:إنّ ضعف أحمد المشار إليه ظاهر،و هو ممّن لا عبرة به.انتهى.
و رووا اخرى ما يدلّ على رجوعه عن القول بالنيابة.فقد قال الشيخ رحمه اللّه في كتاب الغيبة [2]:إنّ من المذمومين:أحمد بن هلال الكرخي،قال أبو علي محمّد بن همام:كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمّد عليه السلام و اجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري بنصّ الحسن العسكري عليه السلام في حياته عليه،فلمّا مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة له:ألاّ تقبل أمر أبي جعفر محمّد بن عثمان و ترجع إليه،و قد نصّ الإمام المفترض الطاعة؟فقال:لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة،و ليس أنكر أباه عثمان بن سعيد،فأمّا أن أقطع أنّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمان عليه السلام فلا أجسر عليه،فقالوا:قد سمعه غيرك،فقال:
أنتم و ما سمعتم،فوقف على أبي جعفر *فلعنوه و تبرّءوا منه،ثمّ ظهر التوقيع
[1] التحرير الطاوسي المخطوط:16 برقم 33 من نسختنا[الطبعة المحقّقة:65-66 برقم(37)من طبعة مكتبة السيد المرعشي،و طبعة بيروت:47].
[2] الغيبة:245،[و في طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية:399]باختلاف يسير،و عنه في بحار الأنوار 368/51.
*) الظاهر أنّ المراد ب:أبي جعفر،هو محمّد بن عثمان العمري،لا الإمام الجواد