عن الحبل.

و أنت تعلم أنّه لا مستند له سوى حسن الظنّ بالمشايخ،و هذا القدر لا يصلح مستندا شرعيّا.

و أمّا ما ادّعاه من الجري على منوال الأصحاب..فأنت قد علمت الخلاف بين الأصحاب،مع أنّ التعرّض منهم لحاله قليل،فيحتاج في الميل مع إحدى الطائفتين إلى ترجيح خارجيّ،مع أنّه في موضع من الحبل المتين [1]قال:

و هذه الرواية ضعيفة،لجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار.و لو سكت عن الدلالة على توثيقه لنفعني ذلك اعتمادا عليه.و كذا المقدّس صرّح باعتماده في التوثيق على التصحيح فلم يبق سوى توثيق الشهيد في الدراية [2]،و أنا على و جل منه.هذا كلام صاحب التكملة بطوله.

و أقول:بعد توثيق مثل الشهيد الثاني رحمه اللّه-الّذي تثبّته في الفقه و الرجال في أعلى الدرجة-لا أرى وجها للتوقّف في الرجل،سيّما مع تأيّد هذا التوثيق بتوثيق السماهيجي [3]،و المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه،و المحقّق الداماد [4]،و الشيخ البهائي رحمه اللّه،و المحقّق الشيخ حسن-صاحب