جعفر،و عليّ بن موسى صلوات اللّه عليهما حمدويه،قال:ذكر بعض أشياخي أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي واقفيّ.انتهى.
و عدّه في الحاوي [1]في القسم الرابع المرتّب لعدّ الضعفاء،و ضعّفه في الوجيزة [2].
و لم أفهم وجه عدّ ابن داود إيّاه في القسم الأوّل [3]،فإنّي لم أقف فيه على مدح بوجه،و كونه واقفيّا ممّا صرّحوا به،فكيف يمكن عدّه في المعتمدين؟!
و العجب من أنّه مع ذلك عدّه في القسم الثاني أيضا مرّتين،مرّة [4]راويا عن رجال الشيخ رحمه اللّه أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي،واقفي مجهول.
و اخرى [5]عنون أحمد بن الفضل،و نقل عن الكشّي أنّه واقفيّ،و أسقط لفظ الخزاعي،مع أنّه موجود في الكشّي.
و ربّما توقّف صاحب التكملة [6]في وقفه،حيث قال-بعد نقله عن الكشّي:
[1]
الأموال و لا يدفعوها للإمام الرضا عليه السلام..و عيّن المبالغ الّتي كانت عند بعض قوّامه،و قال:إنّ سبب وقفهم و جحدهم موته هو ذاك،فمثل هذا الراوي الّذي يروي مرارا و تكرارا في الواقفة هذه الوصمة،كيف يمكن أن ينسب إليه الوقف؟!و إنّي و أيم الحقّ أحاشيه من تلك النسبة و أعتقد أنّها ملصقة به،و القول بأنّ سند الروايات الثلاثة ضعيفة بمحمّد بن جمهور،يقابل بضعف سند القول بوقفه لجهالة بعض أشياخ حمدويه، فتفطّن.