الثالث: إنّه حيث كان الرجل زيديا ثقة مأمونا،اندرجت رواياته في الموثّقات الّتي هي حجّة على الأقوى.و حيث كان عالما بأحوال الرجال،اندرج جرحه و تعديله في المسألة الّتي وقع الخلاف فيها، و هي أنّه هل يسمع قول الثقة غير الإمامي في الجرح و التعديل،في حقّ الإمامي أم لا؟أم يقبل في التعديل،دون الجرح؟أقوال تعرّضنا لها في الفائدة السادسة عشرة من المقدّمة [1]،و اخترنا القبول مطلقا مع الوثوق بالرجل،و لازم ذلك قبول ذلك من ابن عقدة للتوثيقات المزبورة و لأنّا إذا اعتمدنا على أحاديثه،فالاعتماد على جرحه و تعديله أولى ^*.

التمييز:

قد سمعت من الفهرست [2]روايته عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي.