[1] -و أهلك عدوّهم،من عدم الترضّي على غير الإمامي الاثني عشري،و كأنّه ليس منهم، فإنّ من كان منهم و كان له إلمام قليل بمعاجم الحديث علم بأنّ الإماميّة الاثني عشرية لا يترضّون حتّى على فرق الشيعة الّذي ليسوا باثني عشرية. و أمّا قوله:و أمّا من ترضيّه مجرّد دعوى..فقد ذكرنا موارد رواياته في إكمال الدين و الخصال و الأمالي و عيون أخبار الرضا عليه السلام،فراجع كي ترى كثرة ترضّيه على المعنون. و قوله:مع أنّه ما ينكر من تعديل العامي معروف،كيف و الموثّق عامّي أو مثله ثقة في دينه..فلا ينقضي عجبي من هذا المتجاهل بعرف قومه و أهل ملّته،فإنّ من المعلوم لدى من اطلع على كتب الدراية إنّ كلمة العدل لا تطلق إلاّ من كانت لديه تلك الملكة القدسيّة،و كون الرجل موثّقا لا يعرب عن كونه عدلا عندنا،و إطلاق الموثّق على راو اصطلاح اصطلحه علماء علم الدراية،لإعراب أنّ الراوي ممن لا يكذب في نقله،و إن كان ليس من الإماميّة،أمّا استفادة العدالة للموثّق-و أنّه إذا قلنا إنّ الراوي موثّق فهو اعتراف بكونه ثقة في مذهبه-،و ذلك ممّا لا يقرّه أحد. و أمّا استفادة عامّيته من قول الصدوق رحمه اللّه:نقل مخالفونا من أصحاب الحديث..إلى أن قال:فإنّه كالصريح في عاميّته،فهي بعيدة عن الصواب؛لأنّه قال:من حديث عبد اللّه بن مسعود..و أين ابن مسعود عن المعنون،و ليس المقصود أنّ المعنون من المخالفين،بل من وقع في طريق السند من عبد اللّه بن مسعود إلى القطّان هم من مخالفينا،و يدلّ على ذلك أنّه كرّر هذا السند في موارد عديدة بقوله:حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان،و أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي،و محمّد بن أحمد السناني رضي اللّه عنهم،و من المعلوم بأنّ أحمد بن محمّد بن الهيثم و محمّد بن أحمد السناني،الأوّل ثقة و الثاني حسن،و عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق الّذي هو شيخ الإجازة و بحكم الثقة، و محمّد بن بكران بن حمدان النقاش الحسن،و سائر مشايخه الذين ترضّى عليهم،هم من الثقات أو الحسان من الإماميّة،و أقران المعنون بهم في الترضّي يكشف عن إماميّة المعنون،فما ذكره المعاصر جد لا نصيب له من التحقيق. O حصيلة البحث ممّا لا ريب فيه بأنّ المترجم من مشايخ الصدوق رحمه اللّه،و أيضا ممّا لا نقاش فيه بأنّ الطائفة لا تترحّم و لا تترضّى على غير الإمامي الاثنى عشري،و قد ذكرنا ترضّي-