الصحاح،كالقسم الأوّل للحاوي.و إنّما هو موضوع لعدّ المعتمدين.و حيث إنّ تشيّع الرجل ممّا لا ريب فيه-كما يكشف عنه كتبه-فضلا عن نقل هؤلاء الأعاظم،و شدّة ثباته فيما اهتدى إليه،و اهتمامه في حفظ أحكام مذهبه الحادث الحقّ،و تحريره الكتب في ذلك،و تحمّله الأذى في تشيّعه،كاف في حصول المدح الموجب لوصفه بالحسن،و الاعتماد عليه،فلا اعتراض على العلاّمة.

و أمّا عن الثاني:فما مرّ في المقدّمة [1]،من أنّ عدول الرجل إلى الحقّ كاف في الوثوق بما رواه في زمان انحرافه أيضا،لأنّ سكوته عنها و عدم بيانه لفسادها و تقريره العمل عليها شهادة بصحتها و اعتبارها،ضرورة لو كان فيها خلل للزمه البيان و إلاّ لكان السكوت منه تدليسا،فحيث لم يبيّن سقوطها و أمضى العمل بها كفى ذلك في إلحاق ما رواه في زمان انحرافه بما رواه في زمان اهتدائه و استقامته و اعتداله،على أنّ من المعلوم أنّ رواياته الراجعة إلى مذهبنا قد صدرت منه بعد الرجوع،فالأظهر درج حديثه في الحسن،و الاعتماد عليه، كما صنعه آية اللّه في الخلاصة [2]،و الفاضل المجلسي في الوجيزة [3]،و اللّه العالم ^O .