قال الميرزا:فالظاهر أنّ هذا هو الباعث لإخراج أحمد من بين أولئك.انتهى.

و أقول:هذا عذر غير موجّه؛ضرورة أن عدم تصريح الكشّي رحمه اللّه بوثاقة أحمد لا يقدح،بعد تصريح مثل الشيخ رحمه اللّه،و المحقّق في المعتبر [1]و..غيرهما-بل و النجاشي رحمه اللّه-بوثاقته.و هؤلاء الّذين عدّهم في الخلاصة في القسم الأوّل مع كونهم فطحيّة،لم يعاشرهم العلاّمة رحمه اللّه و إنّما استفاد وثاقتهم من قول مثل الشيخ،و النجاشي،و المحقّق.فكما أخذ برواية هؤلاء اعتمادا على توثيق أحد [2]منهم،فليأخذ برواية أحمد لتوثيقهم إيّاه.

و بالجملة؛فالرجل موثّق،لشهادة هؤلاء،بل خبره كالصحيح،لأمر الإمام عليه السلام بالعمل بما روته بنو فضّال،فيما رواه الشيخ رحمه اللّه في كتاب الغيبة، عن أبي الحسين بن تمام،عن عبد اللّه بن عليّ الكوفي-خادم الشيخ الحسين بن روح-عن الحسين بن روح،عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه سئل عن كتب بني فضّال،فقال:«خذوا بما رووا،و ذروا ما رأوا» [3].

مضافا إلى ما نبّهنا عليه في الفائدة السابعة [4]من الفرق بين الفطحيّة و سائر المذاهب الفاسدة،فلاحظ ما هناك،و تدبّر.

التمييز:

قد ميّزه الطريحي رحمه اللّه في المشتركات [5]برواية عليّ بن الحسين [6]