أنّ الترجيح للقبول،لتعدّد المعدّل،مع اعتراف الجارح بالوثاقة،و لا سيّما على بعض نسخ الفهرست من توثيق الآخر.

[التمييز:] فالحقّ و التّحقيق أنّ إبراهيم بن صالح أربعة:

اثنان منهما مجهولان،و هما:إبراهيم بن صالح؛الّذي هو من رجال الباقر عليه السلام،و إبراهيم بن صالح؛الّذي هو من رجال الرضا عليه السلام.

و الثالث:ثقة،اثنا عشري،و هو:إبراهيم بن صالح الكوفي الأنماطي،المكنّى ب‌:أبي إسحاق الّذي لم يرو عنهم عليهم السلام،لتوثيق العدلين-و هما الشيخ و النجاشي-له.و كلمة(لا بأس به)في كلام النجاشي،إن لم تفد زيادة مدح، فلا أقل من عدم إفادتها القدح فيه،كما أوضحنا ذلك في ألفاظ المدح من مقباس الهداية [1].و ظنّي-و اللّه العالم-أنّه هنا إشارة إلى عدم اعوجاج في مذهبه و لا وقف،جاعلا له فارقا بينه و بين الأسدي.

و الرابع:واقفيّ موثّق،بشهادة النجاشي رحمه اللّه و هو:إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي،الراوي عن أبي الحسن عليه السلام.

و التمييز بينه و بين سابقه بالراوي و المروي عنه:

فمن روى عنه:عبيد اللّه بن نهيك،و لم يرو عنهم عليهم السلام فهو الأوّل.

و من روى عنه عبيد اللّه بن أحمد،و هو روى عن أبي الحسن عليه السلام فهو الثاني.هذا ما أدين به و أعتقده،و اللّه العالم بالحقائق.

ثمّ إنّه لمّا آل الأمر بي إلى هنا،وقفت على تعليقة الوحيد قدّس سرّه [2]فيها الإشارة إلى بعض ما ذكرنا،لكنّه أطال بما لا طائل تحته.و قد نقله برمّته في