عليه السلام،فيمكن أن يكون الواقف هو الأصغر،كما لعلّه يشهد عليه ما تسمعه في ترجمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن موسى بن جعفر من وقف محمّد و عليّ [1]؛ فإنّ الظاهر كونهما من نسل إبراهيم الأصغر،الّذي خلّف كثيرا.

لكن الإنصاف أنّ الخبر المزبور في كلام السائل،يدلّ على أنّ الواقف هو الأكبر الشريك في الوصيّة.فالعمدة في الجواب عن السؤال ما ذكرناه أوّلا،من كون قوله بحياة أبيه شبهة عرضت له في أول الأمر،و أنّها زالت بعد ذلك،فالتزم بالوصيّة،و نصر الرضا عليه السلام.

و على فرض كون عليّ-والد محمّد المذكور-في هذا الخبر ابن إبراهيم الأكبر، فلا شهادة في وقفهما على امتداد وقف إبراهيم الأكبر إلى آخر أمره،سيّما مع كون أعقاب الأكبر محلّ خلاف،فيكشف عن كون عليّ-والد محمّد المشار إليه- ابن الاصغر.

فالحقّ و التحقيق:أنّ للكاظم عليه السلام ابنين مسمّيين ب‌:إبراهيم:أكبر؛ و هو خيّر،ديّن،عرضت له شبهة الوقف،و زالت عنه.

و أصغر؛لم يعرف حاله أصلا.

و من غريب ما في الباب،ما صدر من الحائري في المنتهى [2]،فإنّه أشار إلى دلالة الخبر الأوّل على ذمّ إبراهيم،ثمّ ردّه بضعف السند.

فإنّ فيه؛إنّ الخبر الأوّل صحيح السند على المختار في عليّ بن أسباط،و موثّق على القول الآخر فيه.

و تفرّد ابن داود بتضعيفه إلاّ أنك ستسمع-إن شاء اللّه تعالى في محلّه-و هن مقاله.فالمناقشة في سند الخبر،كما ترى.نعم،الرواية الثانية ضعيفة ببكر بن