و على كل حال؛فقد وثّقه في الفهرست،و رجال النجاشي،و الخلاصة، و الوجيزة،و البلغة [1]،و التنقيح للفاضل المقداد [2]،و غاية المراد للشهيد رحمه اللّه [3]حيث قال-في شرح قول العلاّمة:و لا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن المولى..إلى آخره-ما لفظه:و ربّما ضعّف بعضهم سيفا،و الصحيح أنّه ثقة.انتهى.
و عن شرح الاستبصار لسبط الشهيد الثاني أيضا [4]توثيقه،و عن الإيضاح [5]،و جامع المقاصد [6]،و المهذّب البارع [7]،و المسالك [8]، و الروضة [9]..و غيرها أيضا وصف حديثه بالصحة..
فالحق أنّ الرجل اثنا عشري ثقة..و اللّه العالم.
[3]
و هم..!و هو احتمال وجيه؛و إن كان تعابيره رحمه اللّه-على العادة-غير مهذّبة،فراجع.
[1] تقدم الإشارة إلى توثيق النجاشي و الوجيزة و الخلاصة و البلغة..فلا نعيد.
[6] جامع المقاصد 119/12 في عقد النكاح،إلاّ أنّه بعد نقل الشيخ في النهاية[صفحة: 490]رواية هو فيها بقوله:بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح.. و علّق عليها:و هذه رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب..