على القدح في نفس الراوي،و إلى ضعف تضعيف ابن الغضائري،و ناهيك لجلالته،بل وثاقته،رواية كلّ هذه الأجلّة المذكورين هنا و غيرهم عنه،سيما و هم من القميين،بل و من مشايخهم و أعاظمهم،و فيهم ابن الوليد.

و أيضا يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى،و لم يستثن روايته.

و أيضا هو كثير الرواية،و صاحب الكتب..إلى غير ذلك ممّا هو فيه.

ثمّ قال:و ابن طاوس في ترجمة المفضل بن عمر نسبه إلى الوقف،و نسب إلى الوهم بأنّ الواقفي ابن حيّان [1].انتهى.

و أقول:إنّ رمي ابن طاوس بالسهو في نسبة الوقف إلى الرجل-إن قام عليه برهان-كان أقلّ ما يترتّب على ما حقّقه قدّس سرّه كون الرجل من الحسان؛لاستفادة كونه إماميّا من ظاهر عدم تعرّض الشيخ رحمه اللّه و النجاشي رحمه اللّه لفساد في مذهبه،و يكون ما ذكره المولى الوحيد مدحا ملحقا له بالحسان،إن لم يفد التوثيق الملحق له بالصحاح،لكن الإشكال في أنّ نسبة الوهم إلى ابن طاوس لا مستند له،و مجرّد كون ابن حنّان أو حيّان واقفيّا لا يقضي بعدم كون هذا واقفيّا،لعدم امتناع اجتماع وقفهما،و مقتضى عدالة ابن طاوس قبول خبره في نسبة الوقف إلى الرجل.

و حينئذ فإن أفاد ما ذكره الوحيد رحمه اللّه توثيقا مصطلحا اندرج الرجل في الموثقين،و إلاّ كان من الضعاف،كما سمعته من خاله المجلسي رحمه اللّه، فتدبر جيدا.