O ) حصيلة البحث إنّ عدم استثناء محمد بن أحمد بن يحيى المترجم من نوادر الحكمة-مع تشدّده في قبول سند الروايات-يستفاد منه حسن المترجم،فهو حسن ظاهرا،إن ثبت كونه إماميّا و بعيد ذلك بل هو من رواة العامّة الثقات عندهم،و اللّه العالم. و لقائل أن يقول إنّ عدم الاستثناء أعمّ،فلا يثبت شيئا،فتدبّر. [231] 141-إبراهيم بن حميد جاء في كفاية الأثر:11 باب ما جاء عن عبد اللّه بن العبّاس حديث 2 بسنده:..قال:حدّثنا عبد الغفار بن كثير الكوفي،عن إبراهيم بن عبد الحميد،عن أبي هاشم،عن مجاهد،عن ابن عبّاس.. و عنه في بحار الأنوار 303/3 حديث 40 و 41،و 283/36-284 حديث 106 مثله.و خلاصته تعيين أمير المؤمنين للوصاية عنه صلّى اللّه عليه و آله. و في لسان الميزان 51/1 برقم 118 قال:إبراهيم بن حميد الدينوري، عن ذي النون المصري،عن مالك..بخبر باطل متنه،!:لم يجز الصراط أحد إلاّ من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب،و عنه عثمان بن جعفر،و هذا من تاريخ الحاكم. أقول:الظاهر أنّه متحد مع المعنون ثمّ إنّ مضمون الرواية من معتقدات الإمامية رفع اللّه شأنهم و أهلك عدوهم،و لا بد لهذا الناصبي الخبيث أن يضعّف و يجزم ببطلان الحديث لأنّه لو اعترف بصحّته أبطل مذهبه و حكم على نفسه،و اللّه سبحانه أسأل أن يعامله بعدله و لا يعامله بفضله. انظر:تاريخ ابن معين 197/1 و 388 و الجرح و التعديل 93/2، و تهذيب الكمال 78/2،و تاريخ اسماء الثقات لابن شاهين:34،