[1] منهج المقال:20 برقم 57.

[2] نقد الرجال:7 برقم 18[المحقّقة 54/1 برقم(46)].

[3] المطبوعة على هامش منهج المقال:20 مع اختلاف يسير في ذيل العبارة.

[4] كذا،و الظاهر:عليه،لا:به.

[5] قال بعض المعاصرين في قاموسه 114/1-115 معلّقا على قول الشيخ رحمه اللّه في الفهرست:30 برقم 9 في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمري:(أخبرنا بجميع كتبه و رواياته أبو القاسم عليّ بن شبل بن أسد الوكيل):فالظاهر أنّ الوكيل كان لقبا له لا أنّه كان وكيل الناحية لتأخر عصره. أقول:المتسالم عليه عند علماء الرجال و الدّراية،و المصطلح عندهم أنّهم لا يصفون الراوي بالوكالة بقول مطلق إلاّ إذا كان وكيلا للناحية المقدّسة،و إذا أرادوا غير وكالة الناحية-حتّى وكالة أحد الأئمّة عليهم السلام-قيّدوا ذلك بالموكّل،فقالوا وكيل الصادق،أو الرضا عليهما السلام أو غيرهما،أو نصبوا قرينة لفظيّة على أنّهم لا يقصدون وكالة الناحية المقدّسة،و على هذا لا بدّ عند الإطلاق من حمل لفظ الوكالة على الوكالة عن الناحية المقدّسة. و أمّا قول هذا المعاصر(لتأخّر زمانه)،فهو خلاف التحقيق،و ذلك أنّ الغيبة الصغرى وقعت في سنة مائتين و ستّين،و انتهت بموت السمري أعلى اللّه مقامه الّذي هو آخر السفراء و النواب الأربعة،فوقعت الغيبة الكبرى بموته سنة 328 أو سنة 329،فمدة