[1] ليس في المصدر:في نفسي.

[2] الزيادة بين المعقوفين من المصدر المطبوع.

[3] التحرير الطاوسي:96 برقم 142 طبعة بيروت[و طبعة مكتبة السيد المرعشي:186- 187 برقم(147)]في طبعة مؤسسة الأعلمي(خالد الحوار)،و عدّه البرقي في رجاله: 31 من أصحاب الصادق عليه السلام،و في صفحة:48 من أصحاب الكاظم عليه السلام. و قال الشهيد الثاني في درايته:21(من طبعة النجف الأشرف):خالد بن نجيح لم ينصّ عليه الأصحاب بتوثيق و غيره.و عنونه في التكملة 380/1،و عدّه ابن داود في رجاله:139 برقم 547 من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام،و عنونه بعض أعلام المعاصرين في معجم رجال الحديث 38/7-39-و بعد أن نقل عبارة رجال الشيخ و البرقي و رجال الكشّي و نقل الرواية التي يروي خالد النصّ على الرضا عليه السلام-قال:و لكن هذه الرواية لا دلالة فيها إلاّ على إيمانه و عدم وقفه،و لا دلالة فيها على الحسن فضلا عن الوثاقة..و ما استفاده دام ظله هو الصحيح.. ثم قال:الثالث:إنّه روى عنه الأعاظم كابن أبي عمير في مشيخة الفقيه في طريقه إلى خالد بن نجيح،و صفوان،و عثمان بن عيسى على ما يأتي.و يردّه ما تقدم أنّه لم يثبت ما اشتهر من أنّ هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة،و الإجماع المدّعى على تصحيح ما يصحّ عن جماعة ليس معناه إلاّ التسالم على قبول ما يرويه هؤلاء،و تصديقهم فيما يروونه لا تصديق من يروون عنه. أقول:إنّ ما ذكره دام تأييده من عدم ثبوت ما اشتهر أنّ هؤلاء الأعاظم لا يروون إلاّ عن ثقة،يقال فيه:إنّه من جملة الموارد التي إذا حصل الظن بصحته من كلام الشهيد الثاني قدّس سرّه كان حجة كسائر الظنون الاجتهادية،و إلاّ فلا.و قوله:و الإجماع المدّعى على تصحيح ما يصحّ عن جماعة ليس معناه إلاّ التسالم على قبول ما يرويه هؤلاء،لم أهتد إلى ما أراد،و ذلك أنّ التسالم على قبول ما يرويه هؤلاء..أي معناه أنّهم لا يكذبون فيما ينقلون،و هذا ليس لهم خصوصية على ما يكون لخبر