و ظاهره التعدّد،سيما و ليس في الأخير زيادة على الأوّل حتّى يتوهّم كون الإعادة لإلحاق الزيادة،بل الأمر بالعكس،فلو كانا متّحدين لكان إعادته بغير ثمرة.

و عبارة العلاّمة أيضا لا تفيد اتّحاد ابن زياد مع ابن مادّ-بالميم-،بل تفيد اتّحاد ابن زياد مع ابن باد-بالباء الموحّدة-.

و من هنا ظهر أنّ ما سمعته من ابن داود من نسبة ابن مادّ-بالميم وحده-إلى الشيخ رحمه اللّه اشتباه [1].

نعم؛ظاهر ابن داود-بل صريحه-كون الصحيح:ابن مادّ-بالميم-و كون ابن زياد [2]و ابن باد بغير مصداق.

و ظاهر الشهيد الثاني رحمه اللّه فيما سمعته من كلامه اتّحاد الجميع.

و نحن نقول:إنّ ظاهر العلاّمة في الخلاصة؛أنّ خالد بن زياد له وجود،و هو ثقة،فنأخذ بتوثيقه في كل ما وجدنا رواية عن خالد بن زياد،و نأخذ بتوثيق النجاشي في كل ما وجدنا رواية عن خالد بن مادّ-بالميم-،و لا تعارض بينهما.

و ليس ضبط العلاّمة في الإيضاح خالد بن مادّ دالاّ على اتّحاده مع ابن زياد.

و أمّا ما سمعته من الشهيد الثاني رحمه اللّه من نقله عن كتاب السيّد:(ابن زياد)نقلا عن النجاشي ففيه؛أنّ الموجود في نسخة النجاشي التي عندنا:ابن