و بالجملة؛فكون الرجل وكيل الناحية ممّا لا مرية فيه،و قد بيّنّا مرارا أنّ وكالة الناحية أعظم من العدالة و الوثاقة بمراتب.
بقي هنا شيء؛و هو أنّا قد نبّهنا في ترجمة [1]:جعفر بن عمرو المعروف ب:العمري اشتباه العلاّمة رحمه اللّه [2]بإبدال حفص هذا ب:جعفر،فلاحظ O .
[6696] 1175-حفص بن عمرو بن ميمون الأبلّي
[الترجمة:] عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله [3]من أصحاب الصادق عليه السلام.
و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول.
[3]
الغيبة:محمّد بن عثمان بن سعيد العمري و أباه و ذكر وكالتهما،و لم يتعرّض لحفص و لا لابنه محمّد،و مع ذلك قد ذكر في رجاله حفص بن عمرو العمري المعروف. و المتحصّل؛ممّا ذكرنا أنّه لم يعلم وجود لحفص بن عمرو العمري و لا لابنه،فضلا عن أن يكونا وكيلين. و أمّا ما في الكشي؛فلا بدّ من حمله على غلط النسخة بعد مخالفتها لما تسالم عليه الأصحاب من أنّ الوكيل كان عثمان بن سعيد،و ابنه محمّد،و قد ذكر العلاّمة نفسه في ترجمة محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أنّ له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطا كثيرة كما ذكر ذلك النجاشي أيضا.
O ) حصيلة البحث اتضح ممّا ذكرناه أنّ المعنون لا وجود له،و التصحيف في رجال الكشي أوجب الاشتباه،فتدبر.
[3] رجال الشيخ:177 برقم 203،و ذكره في مجمع الرجال 214/2،و نقد الرجال: 113 برقم 25[المحقّقة 133/2 برقم(1585)]،و جامع الرواة 262/1..و غيرهم، و اكتفى الجميع بنقل عبارة رجال الشيخ رحمه اللّه من دون زيادة.