ثم قال:و في رجال ابن داود [1]:الحسن بن عمر بن يزيد،و أخوه الحسين (ضا)(جخ)[أي من أصحاب الرضا عليه السلام و كذا في رجال الشيخ] ثقتان.انتهى.

و هذا ربّما أومأ إلى أنّ البياض موضع ثقة،و اللّه أعلم.انتهى كلام الميرزا.

و أقول:إنّ عبارة رجال ابن داود كما نقل،لكنّها غير صريحة في كون التوثيق من الشيخ،بل ظاهره-حيث أخّره عن(جخ)-كون التوثيق منه،و إنّ نسبته إلى(جخ)[أي رجال الشيخ رحمه اللّه]عدّهما من أصحاب الرضا عليه السلام فقط.

و على كلّ حال؛فنسخة رجال الشيخ رحمه اللّه في الحسن خالية عن التوثيق فيهما جميعا.و نسخة الحائري خالية عن التوثيق في الأوّل،متضمنة له في الثاني،على ما نقل.

و لكن الذي أظنّه أن منشأ توثيق ابن داود وجود التوثيق فيهما جميعا في رجال الشيخ رحمه اللّه،و لو لم يكن كذلك،فمقتضى القاعدة قبول توثيق ابن داود فيهما،بعد عدالته،و عدم تبين اشتباهه هنا.فلا وجه لما في المنتهى من أنّ:الرجل مجهول،و توثيق ابن داود لم نر له مأخذا.انتهى.

فإنّ فيه:إنّ عدالة ابن داود تقضي بحجية توثيقه،و إن لم يتبين مستنده.و لا يقدح عدم تعرّض الوجيزة و الحاوي للحسن هذا.و اقتصارهما