كلّه في وثاقته،و تعليقه إيّاه على وثاقة محمّد بن عيسى،و إنّه إن لم تثبت وثاقته فجميع ما ذكره النجاشي لا يفيد أكثر من الحسن؛لأنّ الوثاقة مأخوذ فيها -مضافا إلى العدالة-الضبط.قال:نعم على القول بوثاقة محمد-كما هو الصحيح-لا مجال للتوقّف في وثاقته،إن قلنا بكون التعديل من باب الأخبار و الظنون الاجتهادية.و قد ذكره في الحاوي [1]،مع ما عرف من طريقته في الثقات.انتهى.
فإنّ فيه ما عرفت.
التمييز:
ميّزه في المشتركاتين [2]برواية أبي محمّد عبد اللّه بن محمد المزخرف الحجّال،
[2]
ما يصحّ عن ثعلبة..إلى أن قال:و مع ذلك فإنّ رهطا من أهل هذا العصر مهما وجدوا طريقا صحيحا حقيقة فيه أبو إسحاق ثعلبة أشكل عليهم الأمر و ضاق عليهم المنتدح و جعلوه حسنا غير صحيح لكون أبي إسحاق ممدوحا غير موثق بالتصريح في خلاصة العلاّمة و تقي الدين الحسن بن داود،فليسبر تفاوت ما بين الأمرين و بعد ما بين المنزلتين ثم ليتدبّر.
[2] في هداية المحدّثين:28،و جامع المقال:58. أقول:طبقته في الرواية هي روايته عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السلام،و عن أبي بصير،و أبي الجارود،و أبي الحسن الساباطي،و أبي مريم،و إبراهيم السندي، و إسحاق بن عمّار،و بدر بن خليل الأزدي،و زرارة بن أعين،و عبد الأعلى بن أعين، و عبد الأعلى مولى آل سام،و عبيد بن زرارة،و عمّار الساباطي،و محمّد بن مسلم، و معاوية بن عمّار..و جمع كثير يطول بنا عدّهم. و روى عنه أبو داود المسترقّ،و ابن أبي نصر،و ابن فضّال،و الحسن بن علي الوشاء، و ظريف بن ناصح،و عبد اللّه بن محمّد الحجال،و محمد بن إسماعيل بن بزيع و جمع آخر.