الفائدة التاسعة [في بيان إشكال و جوابه في ذكر الشيخ رحمه اللّه رجلا و توثيقه مرة و تضعيفه أخرى]

إنّه قد اتّفق للشيخ رحمه اللّه في رجاله أنّه ذكر رجلا في أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام و وثّقه،و ذكره في أصحاب إمام آخر و لم يوثّقه، أو ضعّفه.

و ربّما أوجب ذلك لبعضهم الاشتباه و زعم دلالة ذلك على التعدّد رفعا للتنافي..و لكنّه ليس على ما زعم.

بل الظاهر قصر العدالة أو التضعيف على حالة روايته عن ذلك الإمام عليه السلام،كما أنّ تعديل الراوي من غيره-أو منه في غير الكتاب-منزّل على عدالة الراوي في حال تلك الرواية..و كذا الجرح،فإنّ بحث علماء الفنّ عن أحوال الرجال إنّما هو من حيث إنّه راو،فيحكم بانطباق حالة الرواية على حالة العدالة،و حينئذ؛فإذا وثّق الشيخ رحمه اللّه رجلا في حالة متقدّمة و ضعّفه في زمان متأخّر فكما بينّا.

و إن وثّقه في الحالة المتقدمة و سكت عنه في الحالة المتأخّرة،فالظاهر جريان العدالة في الحالة المتأخّرة استصحابا،فتكون جميع الروايات التي رواها متأخّرا عن زمان التوثيق معتبرة.

و إن ضعّفه في الحالة المتقدّمة و وثّقه في الحالة المتأخّرة،فالظاهر لزوم قبول جميع رواياته و إن كان عن إمام ثبت في زمانه عليه السلام ضعفه؛