[2] -و ثانيا:إنّ المراد من العارض هنا ما يخرج عن الشيء و يحمل عليه،و الذات بالنسبة إلى الراوي كذلك. هذا؛و لا يخفى أنّ المراد من الذاتية هنا هي عدم الواسطة في العروض،و عليه فالعدالة عارضة للإنسان لأمر ليس مباينا له،فتدبّر. إن قلت:المذكور في علم الرجال جزئيات شخصية.. قلنا:إنّ المقصود الأصلي لجواز وقوع جزئي موضوع العلم موضوعا و إنّ بيان حال الجزئي مستلزم لبيان حال الكلي الذي يكون موجودا في ضمنه؛لإنّه حالة تعرض للكلي أيضا بالعرض. هذا؛مع أنّ التعرض للكلي إنّما هو لعدم حصر الجزئيات التي هي المقصودة بالذات،و الجزئيات في المقام محصورة و لو في الجملة لا بالجملة. ثمّ إنّ اختصاص بعضهم ببعضها غير قادح،كما في موضوع النحو و المنطق و نحوهما؛فإنّ بعض الكلية مخصوص بالإعراب-مثلا-و بعضها بالبناء..و هكذا،مضافا إلى وجود مقتضى الكلّ في الكلّ و كفاية مجرد ذلك كما لا يخفى. و على كل حال؛وحدة العلم اعتبارية للحاظ الجهة الملحوظة لمحرره،فالظاهر أنّ الجهة الملحوظة في المقام سدّ النقص بتحرير ما يحتاج إليه؛لعدم تحريره في العلوم الاخرى التي يتيّسر الرجوع إليها. نعم؛قد تحرر بعض كبريات مسائله في أكثر من علم،لارتباطه بشكل ما مع ذلك العلم،أو لكونه له دخل في غرضه و عدم الاستغناء بتحريره في العلم الآخر،إمّا لعدم استيعاب الاستقصاء في أحدهما بالنحو الذي يفتقره الآخر،أو لعدم الترتيب فيه و الآخر في التحصيل،أو لعدم تيسير الرجوع فيها لطالب أحد العلمين في العلم الآخر.